جهود قومى المرأة فى مجال التمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى

عمل المجلس القومى للمرأة خلال الفترة السابقة على عدة مجالات منها التمكين السياسي، فتم إصدار مشروع بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، ومن خلاله إصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة لغير القادرات من جميع المحافظات، وكذلك الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، نظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة والية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية، استفاد منه 228 قيادة نسائية.

كما عمل المجلس على مشروع  تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال تنفيذ برنامج لتأهيل موظفات الحكومة في مجال القيادة، وعمل المجلس القومي للمرأة على تقديم ومناقشة تعديل دستوري ينص علي زيادة كوتا المرأة في البرلمان المصري لـ 25 % وهي تعتبر النسبة الأعلي في تاريخ مصر.

وبدأ المجلس القومي للمرأة عمله في 2016 بإعداد رؤية وخطة وكنية لملف المرأة في مصر.

وأعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017 التي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

تحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية:

• التمكين السياسي والقيادة

• التمكين الاقتصادي

• التمكين الاجتماعي

• الحماية

بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.

وأنشأ المجلس القومي للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW) لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق آلليات الرصد والتقييم، وتتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.