إزالة 63 ألف تعد على المجاري المائية والنيل منذ انطلاق الحملة القومية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
 

تعاون بين أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة المخالفات 

ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، تضمنت إزالة 27 حالة تعدي فى نطاق محافظات "الغربية - دمياط - الدقهلية - بني سويف"، ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 63041 منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

وأوضح خالد، أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص اقامه الانشطه علي جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنه 2005.