توفير أراض لإقامة محاكم ومقار للشهر العقاري بالمدن الجديد
وزير العدل يبحث مع وزير الإسكان ورئيس إدارة شركة العاصمة الإدارية ملف مدينة العدالة
استقبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام وزارة الإسكان والوفد المُرافق له.
وتناول اللقاء توفير أراضي لإقامة محاكم ومقار للشهر العقاري في المدن الجديدة وطرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات و الهيئات القضائية، وقد تم الاتفاق على توفيرها لهم بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم فور التعاقد، وكذلك شقق سكنية للعاملين في مشروع دار مصر ــ القريب من العاصمة الإدارية – وهي أيضاً جاهزة للتسليم .
كما تم التواصل بين المستشار عمر مروان، و السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لتلك الوحدات وتقسيطها على ضوء مبادرات البنك المركزي.
- بحث إجراءات تنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة
وفي ذات السياق التقى وزير العدل، مع اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية، وتناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية.
وفي سياق متصل، تواصل الوزارة العدل، متابعة الاحتياجات الخاصة بالمحاكم لتطويرها وميكنتها في ظل منظومة العدالة الرقمية، وشدد الوزير علي تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على المحاكم ومقرات الوزارة، للكمامات والأقنعة الواقية، والتطهير الدوري المستمر حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
وطلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموفاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.
