دعوى قضائية ثالثة للمطالبة بإلغاء وبطلان قانون التظاهر

أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثالث دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء وبطلان قانون التظاهر.

واختصمت الدعوى التي أقامها محمد عاشور المحامي، برقم 23366 لسنة 68 قضائية، كلا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بصفته..

وقالت صحيفتها: إن القرار الصادر برقم 107 لسنة 2013، المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة، معيب من الناحية الدستورية خاصة فيما يتعلق بالنصوص المتواترة بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

وأكدت الدعاوى الثلاث على أن "قانون التظاهر مخالف للبند الأول من المادة 24، والمادة 18 من الإعلان الدستوري، واللتين تؤكدان سابقة عرض القانون على المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته، الأمر الذي يكون معه إصدار القانون مغفلًا هذا الإجراء غير دستوري، لا يمكن إقراره بأي حال..

وأن هناك استحالة في تطبيق نصوص هذا القانون على أرض الواقع، لكونه سيحدث حالة من الارتباك الأمني الذي لا مجال له في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.