كيف يخدم مجمع تصنيع الأطراف الصناعية ذوي الاحتياجات الخاصة؟

فقدان أحد أطراف الجسم تعتبر من الفواجع على أي شخص يتعرض لمثل تلك الحوادث الأليمة، والتي تنتج عن التعرض لعملية بتر على سبيل المثال، يسعى هذا الشخص بعدها إلى البحث عن بدائل يستطيع أن يكمل بها حياته بلا عوائق قد تكون عقبة في طريق متطلباته وأهل بيته.

وجاءت الأطراف الصناعية لتكون قشة الأمل التي يتعلق بها هؤلاء الأشخاص، فهي عبارة عن أعضاء بديلة لطرف الجسم الطبيعي الذي تعرض للبتر، سواء العلوي أو السفلي، مثل المفصل والساق والركبة والقدم والذراع والأذن وأيضًا الأنف، فتتم زراعته محل العضو المبتور ليعود المريض إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان، ويعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة هم الفئة الأكثر استخدامًا لهذه الوسائل، بحسب التعريف الطبي لها.

وفي هذا المجال، تحاول مصر جاهدة أن توفر الاحتياجات الخاصة بهؤلاء الأشخاص من الأطراف الصناعية، إعمالًا بحقهم الذي يكفله الدستور في المادة رقم 81: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا".

وقدمت هيئة التأمين الصحي خدمة تقديم الأجهزة التعويضية للمواطنين المستحقين للخدمة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، فى شأن تيسير الحصول على الخدمات، وذلك بناء على تقديم مجموعة من الأوراق؛ منها: الحصول على تقرير طبي بالجهاز المناسب للمنتفع ليتوجه إلى أحد المراكز المتخصصة، تقديم الخطابات للجهات الآتية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، أو الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات، أو الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات، أو إدارة التأمين الصحي، ويدفع المستحق للخدمة 50% من قيمة الجهاز المطلوب.

شركة أطراف صناعية: نأخذ المقاس أولًا ثم ندربهم على استخدامه

"الموضوع يبدأ من أخذ المقاس للحالة ثم التدريب على الطرف"، هكذا بدأ معنا أحد مسئولي مؤسسة الإيمان للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، حديثه حول أن الحالات التي تأتي إليهم تكون تلك هي الطريقة المتبعة معهم، فأخذ مقاس الطرف هو بداية التعامل وبعد الانتهاء منه يأتي الشخص لاستلامه ويتم تدريبه على التعامل معه.

مسئول الشركة أكد أن لديهم كافة أنواع الأطراف الصناعية؛ المصري والصيني والألماني والتركي، مشيرًا إلى أن هناك اختلافات بينهم بالتأكيد من حيث الأسعار و"التقفيل" النهائي لكل منهم، فالفرق بين المصري والمستورد يكمن في الشكل العام وخفية الوزن والعملي.

وأوضح أن الأسعار في المستورد خاصة الصيني لزيادة الطلب عليه تحت الركبة يبدأ من 3500 جنيه، وفوق الركبة يبدأ من 6000 جنيه، متذكرًا معنا أنه من أصعب الحالات التي واجهتهم هي حالة كونجينتال (عيب خلقي) وحالة مفصل حوض.

تواصلنا أيضًا مع أحمد عمار، أحد أصحاب محلات بيع الأطراف الصناعية، الذي أكد أن هناك اعتماد كلي على الأطراف المستوردة، وفي مصر يتم فقط تجميع الأجزاء وبيعها، وحسب طلب المشتري يتم تحديد المقاسات المطلوبة وتجميعها على هذا الأساس ثم يأتي لاستلامها بعد الانتهاء منها والتي في أغلب الأوقات لا تستغرق أكثر من 15 يومًا.

وأوضح "عمار"، في حديثه مع "الدستور"، أن الأطراف الصناعية المباعة تبعًا للتأمين الصحي هي المنتج المصرين لكن مشكلته تكمن في ثقله على مستخدمه، لذا فإن الطلب عليه قليل جدًا، أما الصيني هو الأكثر مبيعًا لخفة وزنه وسعره المتاح لدى أغلب الذين يطلبونه.

أستاذ طب طبيعي: أُحذر من الشركات الوهمية

وحذرت الدكتورة هناء أبو النور، أستاذ الطب الطبيعي، من عدم وجود رقابة على الشركات المسئولة عن تصنيع الأطراف الصناعية، وفقط هناك مكانين معتمدين وخاضعين للرقابة من قبل وزارة الصحة هما معهد التأهيل الحركي بوزارة الصحة، ومعهد القوات المسلحة.

وأوضحت "الهلالي"، في حديثها مع "الدستور"، أنه في النهاية يضطر المريض الذي يشتري من تلك الأماكن غير المؤهلة لخسارة أمواله، لأنها تقدم له منتجًا غير سليم في المواصفات، كما أنها لا تقوم بتدريبه على استخدامه، بالتالي يصبح الطرف الذي اشتراه بآلاف الجنيهات بلا فائدة.

وأما عن إنشاء مجمع لتصنيع وتجميع الأطراف الصناعية، فقد عبرت عن امتنانها لهذه الخطوة التي تعفي كثير من المرضى من الوقوع فريسة لأماكن غير معتمدة، وهي خطوة جيدة لمصر كونها تضعها على طريق التصنيع السليم بدلًا من الاستيراد من الخارج والتجميع في الداخل.

تحركات الدولة لتوفير الأطراف الصناعية

في تصريحات سابقة له، كشف اللواء طبيب، بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أمس الأول، عن البدء في تنفيذ مشروع المجمع الصناعي لتصنيع وتجميع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لافتًا إلى ما اتخذته الهيئة من إجراءات في سبيل كسب ثقة الشركات العالمية لزيادة فرص التعاون والاستثمار من خلال هذا المشروع.

وفي 17 يناير الماضي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، المرحلة الأولى من البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، بامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر، مع توفير التأهيل والتدريب على تلك الأطراف المصنعة، ما يخلق فرصة أكبر لمستخدميها الاندماج في المجتمع والحصول على فرص عمل، ويستهدف المشروع إنتاج مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات، وتوفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بدعم فئات غير القادرين وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

في مايو 2019، تم تنفيذ مشروع أول مركز بالصعيد لتصنيع الأطراف الصناعية وتأهيل ذوي الإعاقة، في محافظة أسيوط، بتوجيهات من الرئيس السيسي، ويهدف إلى إنتاج من 500 : 525 طرفًا صناعيًا بمستوى تقني متطور من خلال معسكر عمل لمدة 42 يومًا، أيضًا تدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعي لخدمة أبناء الصعيد و تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش، وذلك بتكلفة 5.5 مليون جنيه، حسب الموقع الرسمي لخريطة مشروعات مصر.

إحصائيات

يُذكر أن نسبة المعاقين في مصر تصل إلى 10% من السكان بما يعادل 10 مليون نسمة تقريبًا، وتلك الإعاقة تحد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية حوالى 42.8% من سكان مصر، بحسب أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصل حالات بتر الأعضاء في مصر إلى 300 الف حالة بسبب مرض السكر والقدم السكري، بالإضافة إلى حالات البتر بسبب الحوادث والأورام السرطانية والأمراض الوراثية وأمراض الأوعية الدموية.