العربي: نعتزم افتتاح المقر الدائم للغرف التجارية الأفريقية بالقاهرة

أعلن إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة أن الاتحاد بصدد افتتاح المكتب الدائم له بالقاهرة.

كما تقرر اطلاق موقع إلكتروني جديد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما سيتم عرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الافريقية في اطار تكاملي يتعدي مفهوم التجارة التقليدية.

وسيتم عرض فرص تنمية العمل المشترك وعرض دراسات المشروعات التكاملية وبنك معلومات للسوق الأفريقية وفرص الاستثمار ذو الهوية الأفريقية من خلال استغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول الي مشروعات أفريقية قومية. 

جاء ذلك علي هامش أعمال منتدي افريقيا (التكامل من أجل النمو) الذي تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب الذي حضره ممثلو هيئات الاستثمار ل ٣٣ دولة أفريقية وممثل الجهات الحكومية وجهات التمويل الأفريقية. 

وأشاد العربي بدور هيئة الاستثمار لتنظيم هذا المنتدي التي تعتبر خطوة مهمة علي طريق التواصل والتعاون الأفريقي والذي أصبح يشكل حاجة عاجلة لتنمية دول القارة ودعم وحدة دولها سياسيا واقتصادية.

وقال إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي يعتمد علي الميزات المتفردة لكل دولة أفريقية وتكامل تلك الميزات في منظومة موحدة تحقق مصالح جميع الأطراف . 

وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصيدرها الى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا بما يمثل 15% فقط من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقةعن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدول الافريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للانتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.

أوضح أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير الي امتلاك القارة لـ 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12%من الأحتياطى العالمى للنفط و 43 % من مصادر الذهب العالمي و 50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.

وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو و التعاون فعلي سبيل المثال تحتل افريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الاسرع نموا فى العالم و تمثل مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، أنجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، أنجولا، تنزانيا الاقتصاديات الأعلى في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من اجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة مشيرا الي أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط علي الدول الأكثر نموًا، بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة و تنمية الاستثمارات المشتركة.

أضاف أنه بالرغم من ضعف البنية التحتية ونقص مصادر الطاقة ببعض الدول الأفريقية، إلاّ أنه من الممكن استغلال تلك النقاط كفرص للعمل المشترك بدلاً من اعتباراها عقبة للعديد من الشركات في مرحلة التنفيذ والتخطيط كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية كما ستوفر ألية الصناعات التكاملية متعددة الأطراف تعويضات عن ذلك النقص في البنية التحتية في الوقت الراهن.

آليات تحقيق التكامل الأفريقي

وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة افريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب.

أشار إلى أن هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصري في العمل في السوق الأفريقية في توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردودا هاما وحققت نجاحات كبيرا كما اشاد بدور وزارات قطاعةالاعمال والتجارة الصناعة في توفير مناطق لوجستي علي الأراضي الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق.