شيوخ القضاة: تحديد الندب يحقق العدالة الناجزة.. وتوحيد القواعد يواجه أى فساد
قال المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرارات مجلس الهيئات القضائية سيظهر صداها خلال العام القضائى المقبل، خاصة فى القرار الخاص بالتعيينات الجديدة، لافتًا إلى أن تلك القرارات اتسمت بالمرونة العالية.
وأضاف «قنصوة» أن هذه القرارات تظهر حسن النية واحترام قرارات القضاء واستقلاله دون التدخل فيه، بخلاف عهد جماعة الإخوان، حيث كانت حكومة الجماعة تصدر قرارات تقوّض استقلالية القضاء وتدمر السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن «الدولة تتجه حاليًا لتوحيد القواعد فى كل الهيئات والجهات لمحاربة الفساد».
وذكر أن عمل المرأة قاضية أمر كفله الدستور، والتجربة ستعطيها خبرة أكثر خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد قرار بدء عملها فى مجلس الدولة والنيابة العامة أكتوبر المقبل، مشددًا على أن القضاء عمل شاق والمرأة ستثبت جدارة فيه.
وأكد أهمية التنسيق بين الهيئات القضائية بخصوص التعيينات الجديدة، وهو ما أكد عليه الرئيس ضمن القرارات الجديدة، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية تظهر آثارها خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أهمية إعلام هيئة قضايا الدولة بحيثيات رفض المتقدم للتعيين فى أى هيئة من الهيئات القضائية.
وقال: «المعمول به كان عندما يتم رفض أى متقدم يطعن أمام القضاء على هذا القرار، ويكون الرد عليه أن هذا قرار اللجنة السباعية فقط، وهو رد كافٍ لرفض دعواه»، معتبرًا أن قرار الرئيس سيضع مزيدًا من الوضوح وعدم المجاملة أو المحاباة لأى شخص أو جهة، بالإضافة إلى معرفة السبب الرئيسى للرفض.
من جهته، قال المستشار يحيى خضرى، عضو المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية السابق، إن قرارات الرئيس مهمة للغاية وتحافظ على استقلال القضاء والتناغم والتنسيق بين هيئاته، كما تمثل نقلة نوعية وعهدًا جديدًا من العمل القضائى، وتعطى دفعة للقضاة لمزيد من العمل والجهد.
وأضاف «خضرى» أن تحديد ندب القضاة قرار مهم للغاية، ويهدف إلى تفرغهم لأعمالهم وتحقيق سرعة أكبر لإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، باعتبار أنهم ضمانة المجتمع كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، لافتًا إلى أن مجلس الدولة قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط، سواء كان هذا العمل ندبًا كليًا أو جزئيًا أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو للتدريس أو للتحكيم أو غيرها، فلا يجوز أن يباشر خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط.
من جهتها، ذكرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أن وجود المرأة فى الهيئات القضائية قرار أسعد نصف المجتمع، مشددة على أن هذا التعيين ليس تكريمًا، بقدر ما هو استكمال لمسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق، وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب «التعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة» كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.
وأكدت «الجبالى» أن اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى خطوة كانت ضرورية، تنبه لها رئيس الجمهورية بضرورة الاحتفال بالقضاة فى مختلف الهيئات القضائية، بعد المخاطر التى واجهتهم فى الفترات الماضية، خاصة قبل ثورة ٣٠ يونيو.
