قادة الهيئات القضائية: الرئيس صاحب رؤية ثاقبة

الدستورية العليا.. المستشار سعيد مرعى: المرأة اختتمت استحقاقاتها بالعمل فى مجلس الدولة والنيابة

قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تصب فى مصلحة القضاة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى صاحب رؤية ثاقبة وفكر متطور ومتجدد دائمًا، ويحترم المرأة ويقدر دورها على كل المستويات.

وأضاف أن المرأة فى عهد الرئيس السيسى حصلت على حقوقها كاملة، بعدما اختتمت استحقاقاتها الدستورية بالعمل فى مجلس الدولة والنيابة العامة، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن تعيين المرأة فى الهيئات القضائية يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الرئيس يقدر المرأة ويحترم حقوقها ومكانتها فى المجتمع.

وأوضح أن المرأة المصرية تولت منصب القاضى فى المحكمة الدستورية العليا، كما تولت أيضًا منصب القاضى فى القضاء العادى بصوره المختلفة، فضلًا عن عملها فى هيئة النيابة الإدارية، ونيل شرف رئاستها، مؤكدًا أن ذلك يعطى رسالة للجميع حول أهمية المرأة وقيمتها فى المنظومة القضائية.

وذكر أن مصر تعطى العنصر النسائى أهمية خاصة، إيمانًا بدورها المهم فى المجتمع، لافتًا إلى أن انضمام المرأة لمنصة القضاء هو أمر مهم لاكتمال المنظومة القضائية، وهو ما وضعه الرئيس السيسى موضع التطبيق.

وشدد على أن مصر لها الريادة دائمًا، وأن التجربة المصرية دائمًا لها مذاق خاص، لكونها صاحبة مبادرة فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن عمل المرأة على منصة القضاء هو إنجاز لا يقارن، وسيكون له مردود إيجابى على المنظومة القضائية، خاصة أن اشتراك المرأة مع الرجل على منصة القضاء لإصدار الأحكام هو أمر مهم يؤكد ثقة الرئيس السيسى والمجتمع المصرى فى المرأة المصرية وتحقيق العدالة. وقال: «فى عهد الرئيس السيسى، صدر القرار رقم ٦٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين ٣ نواب جدد لرئيس المحكمة، هم المستشار علاء الدين السيد، عضو محكمة النقض، والمستشار خالد دسوقى، عضو مجلس الدولة، والدكتورة فاطمة الرزاز، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، وهى المرة الأولى التى يتم فيها اختيار سيدة لعضوية المحكمة منذ عام ٢٠١٢، كما أنها ثانى امرأة تتقلد منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشارة تهانى الجبالى».

ونوه بأن المستشارة شيرين فرهود هى أول امرأة تترأس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهى الهيئة التى تصدر تقارير قانونية استشارية غير ملزمة لهيئة المحكمة، وتعرض فيها الرأى القانونى ومدى انطباق النصوص القانونية على الدعاوى المنظورة. كما نوه بأن المحكمة تضم أيضًا المستشارة شيماء نجم، العضو بهيئة المفوضين، والحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، التى تم تكريمها وعددًا من شباب القضاة المتميزين من جميع الهيئات القضائية من الرئيس السيسى فى أكتوبر الماضى.

هيئة قضايا الدولة.. المستشار أبوبكر عامر: إبداء أسباب عدم اختيار المتقدم للتعيين إعلاء للعدالة

رأى المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس السيسى، اتخذ العديد من القرارات المهمة والمؤثرة فى مسيرة العمل القضائى، والمسيرة الوطنية، التى تأتى تتويجًا لما نص عليه الدستور من أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان حريصًا على مباشرة هذا الاختصاص بالفعل، باعتباره قائد هذه الأمة. وقال إن توجيهات الرئيس السيسى لكل الهيئات القضائية التى تختار معينين بها بأن تبدى هيئة قضايا الدولة أسباب عدم اختيار المتقدم بكل شفافية لتقديمها إلى جهة القضاء- تأتى ليعلم المتقاضى سبب عدم اختياره، وليعلم الجميع أن الاختيار مقصود به العدالة وتحقيق المصلحة العليا، وليس مجاملة أى شخص، معربًا عن امتنانه للرئيس السيسى باعتباره رمزًا عظيمًا للالتزام بأحكام القانون والدستور، منوهًا بأنه نادى منذ توليه الحكم بتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، وفقًا لما نص عليه الدستور. وأضاف أن اختيار مَن يعينون فى الهيئات القضائية يتم وفق ضوابط دقيقة للغاية، لافتًا إلى أن المواطن المتقدم لإحدى الهيئات لا يقف على أسباب الاختيار ولا المعايير، لذا يلجأ إلى الطعن أمام المحكمة المختصة فى حالة عدم اختياره، لتدافع هيئة قضايا الدولة بدورها عن سلامة القرار.

وأشاد بقرار المجلس ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارًا من ١ أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين كانتا سباقتين فى تعيين العنصر النسائى للعمل بالهيئات القضائية. وشدد على أن المعينات فى الهيئتين أثبتن جدارة ونجاحًا وقدرة على القيادة ومارسن العمل بجدية ودقة، إلى أن تم إسناد رئاسة بعض الفروع والأقسام المهمة إلى بعضهن فى الفترة الماضية، فضلًا عن العمل بالإدارة المركزية لإدارة الهيئة على مستوى الجمهورية. ونوه بأن تحديد الأول من أكتوبر من كل عام ليكون عيدًا للقضاء المصرى يرجع إلى كونه بداية العام القضائى، ووجه الشكر إلى الرئيس السيسى لموافقته على تحديد ذلك اليوم كعيد للقضاة، فى ظل حرصه على إعلاء شأن القضاة وفعل ما يخدم الوطن، مشيرًا إلى أن تلك الاحتفالية من كل عام ستزيد من ارتباط الشعب بالقضاء وتحقيق العدالة.

محكمة استئناف القاهرة.. المستشار عبده الأودن: القيادة السياسية تدافع عن استقلالنا

شدد المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أب لكل المصريين، مشيرًا إلى أن «السيسى» وافق على قرارات مصيرية انتظرها القضاء منذ وقت طويل.

وقال: «الرئيس يدافع عن القضاة بكل قوة، وأصدر قرارات تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة»، موضحًا أن «السيسى» وافق على عمل المرأة فى الجهات القضائية، مثل مجلس الدولة والنيابة العامة، كما وجه بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع، ووجه بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية.

ولفت إلى أن تلك القرارات الصادرة لصالح القضاء تأخرت كثيرًا، متابعًا: «أتمنى التوفيق للرئيس السيسى فى كل الخطوات المقبلة».

مجلس الدولة.. عبدالوهاب خفاجى: إرساء لمبادئ الحق والشفافية

أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية تعد من أفضل القرارات التى اتخذها رئيس مصرى لصالح القضاء، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستبقى خالدة وسيتذكرها الأحفاد.

وقال «خفاجى» إن الرئيس أرسى حجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية وتأكيد معانى المساواة، مشيرًا إلى أن الجميع سيتذكر تلك القرارات، فقد أرسى مبادئ الحق والعدل والمساواة والعزة والكرامة والشموخ.

وأضاف أن القضاء هو سياج الحقوق والحريات وحصن الواجبات والحرمات والعدل أساس الملك، لافتًا إلى أن الرئيس ينتهج نهجًا رشيدًا ويعلم جيدًا بأن القضاء الصالح القوى هو الذى يرتكن فقط إلى جناحين من القانون والعدالة.

وشدد على أن «الرئيس يسعى لتوكيد مبدأ سيادة القانون، لأنه الضمان الأخير لحرية المواطن، والقانون فى المجتمع يجب أن يكون تجسيدًا لما استقر فى ضمير هذا المجتمع من قيم إنسانية وحضارية»، مؤكدًا أن «هذه القرارات تعلى من شأن القضاء وسيادة القانون، والرئيس عمد إلى إعمال مبدأ دستورى أصيل بتحقيق سرعة الفصل فى القضايا، مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مبانى لائقة لهم بالعاصمة الإدارية، لأن من أهم الأمور هو أن يجد القاضى مكانًا مناسبًا يؤدى فيه عمله، وتتوفر له الإمكانات الضرورية لذلك».

نادى القضاة.. المساواة المالية تنهى عبء «دعاوى التسوية» 

أشاد مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أمس، بقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مشددًا على أنها «تصب فى مصلحة العدالة وتلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية». وقال إن بدء تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية والمنصوص عليها فى الدستور ترفع ‏العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة، وتوفر جهد المحاكم التى تُرفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانونًا، معربًا عن أمله فى «أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لجميع الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية». وأكد أن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الوظائف بالجهات والهيئات القضائية ‏يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية. ولفت إلى أن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة فى عملهم الأساسى يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية هى خطوة مهمة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء فى مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.