أبرزها «السلع التموينية».. لجان «النواب» تواصل مناقشة موازنة الدولة اليوم

تواصل اللجان النوعية في مجلس النواب اليوم الإثنين، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022؛ حيث تناقش لجنة الإسكان مشروعى موازنتي ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والجهاز المركزي للتعمير، كما يتناول الاجتماع أيضًا مناقشة موازنتي وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفي ذات السياق، تناقش لجنة الإدارة المحلية اليوم الإثنين مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، لمحافظتي القاهرة والجيزة.

يتبعه اجتماع أخر تناقش خلاله مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، لمحافظتي القليوبية والمنوفية، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، لمحافظتي الإسكندرية والغربية.

بينما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعًا لمناقشة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-9-2020، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية.

جدير بالذكر أن لجنة الإسكان انتهت خلال اجتماعها أمس الأحد من مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 لكل من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بتعزيز الباب الرابع فى موازنة صندوق مكتبات مصر العامة –وكذلك تعزيز الباب السادس بتوفير الاعتمادات المالية بمبلغ 50 مليون جنيه، لتغطية استكمال إنشاء مكتبة مصر العامة بقنا وإنشاء مكتبات جديدة.

وأوصت اللجنة وزارة المالية بتوفير تعزيزات مالية وفقا لمقترح الجهاز على الأبواب الأول والثانى والرابع والخامس، وأوصت اللجنة وزارة التخطيط بمراعاة توفير تعزيزات مالية للباب السادس لتنفيذ مقترح مشروع تحسين الصورة البصرية فى المدن المصرية، وضرورة قيام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتقديم مقترح بتعديل تشريعى يضمن الحفاظ على الثروة العقارية خاصة المبانى ذات الطراز المتميز.

كما أوصت اللجنة أيضًا بتخصيص مكاتب لجهاز التنسيق الحضارى داخل المكاتب الثقافية فى المحافظات، مع الاستجابة لمطلب الجهاز بتوفير مقر له داخل القاهرة، وشددت اللجنة على التوصية بضرورة إشراك الرأى العام فى مشروعات التنسيق الحضارى عن طريق المسابقات العامة

وعقب الانتهاء من مناقشة موازنة  المركز القومى للترجمة أوصت اللجنة بالتزام المركز بالاهتمام بمنافذ البيع التابعة له، واهتمام المركز كمقصد أول له بترجمة الإتتاج الأدبى والعلمى المصرى بما يدعم القوة الناعمة المصرية، وقيام المركز بإعادة النظر فى السياسة التسويقية الحالية بما يضمن زيادة الإيرادات على النحو المأمول.