«العدل» تواصل العمل بمشروع فرض وإنفاذ القانون في47 محكمة

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان،  العمل على إنهاء مشروع فرض وإنفاذ القانون، بالمحاكم ضمن منظومة التحول الرقمي وميكنة المحاكم التي تسعي إليها الوزارة.

- متابعة نتائج العمل بمشروع إنفاذ القانون في 47 محكمة

ويتابع وزير العدل بصفة دورية آخر النتائج التي تمت في المشروع، لتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و 7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.

ويهدف المشروع، في إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة، وتجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد بعد التنسيق مع النيابة العامة، وعقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سيتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعًا.

- متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل طلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموافاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول، والإجراءات الاحترازية المتبعة.