للمرة الأولى.. حكم تمكين لصالح زوج طردته زوجته من مسكن الزوجية

أصدرت محكمة الأسرة حكم منصف لرجل بأحقيته من التمكين من مسكن الزوجية بعد الدعوى التي قدمها ضد زوجته، وتقرر تنفيذ الحكم، الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع، فضلًا عن رفع قضية تعويض بقيمة مالية «100 ألف جنيه» نتيجة الأضرار التي وقعت عليه خلال فترة طرده من المنزل.

وقال المستشار هيثم عباس، محامي الشاكي، في تصريحات صحفية، إنه بعد صدور قرار التمكين لصالح موكله تم تحديد موعد لتنفيذه بالقوة الجبرية، و تم رفع دعوى تعويض لمطالبة الزوجة بدفع بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الأضرار التي ارتكبتها في حق الزوج، متمثلة في أنها طردته خارج مسكن الزوجية وحرمته من رؤية ابنه قرابة عامين.

- تفاصيل الواقعة

وأضاف المحامي، أن زوجة موكله طردته من البيت، ولم تأخذ في الاعتبار أنهما زملاء في العمل، حيث يعملان في شركة بترول وفي الإدارة نفسها، ولديهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ونتيجة خلافات زوجية بينهما قررت طرده من البيت: «موكلي لما جه يحكيلي قال لما اتخانقنا قولت هاخد شنطة هدومي وأروح اقعد في بيت أهلي فترة وبعدين أرجع تاني ولما رجع لاقى مفاتيح الشقة متغيرة ورفضت دخوله».

وحرر الزوج محضرا في قسم الشرطة يفيد بطرده من مسكن الزوجية، وتحول البلاغ لقضية قضت بحكم لصالحه في النهاية وجارِ تنفيذه اليوم بأمر من النيابة، بعد صدور قرار تمكين مشاركة بينهما.

وأكد المحامي أن الزوج تعرض لأضرار نفسية ومادية، بعد إهانته أمام طفله وأهله وأصدقائه، واضطر لاستئجار شقة للجلوس فيها فترة طرده من بيته.

- اختصاصات محكمة الأسرة 

 تحتص محكمة الأسرة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).

 و تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل. كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف على الأقل.