21 أكتوبر.. نظر طعن موظفين عموميين على الحكم الصادر ضدهما بتهمة الرشوة

حددت محكمة النقض جلسة 21 أكتوبر المقبل أولي جلسات نظر طعن موظفين عموميين بمديرية الصحة والسكان بالجيزة على الحكم الصادر بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات، والغرامة المالية والعزل من الوظيفة لاتهامهما بجريمة رشوة عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة محافظة الجيزة وبصفتهما موظفين عموميين بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة طلب الأول لنفسه وللمتهم الثانى مبلغاً مالياً قدره ثلاثه آلاف جنيه على سبيل الرشوة من ملاك الحانوت (اكسبشن) لإخلال الأول بواجبات وظيفته وهو عدم تحرير محاضر للحانوت المار ذكره فقصداً المتهمان مقر عمل الأخير وأخذا ما طلباه لبلوغ مقصدهما فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر إحالة المتهم الثانى بصفته موظفاً عمومياً كاتبا بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة رغم اختصاص غير مخول له بأنه مفتش صحة بدائرة قسم الهرم حال عمله بمديرية شئون الصحة، بأن رقم ذلك أمام أحد ملاك حانوت (اكسبشن) وأثر زعمه اخذ عطية مقابل عدم تحريره محاضر للحانوت المار ذكره فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعد محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشئت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية وفقا للتعديل التشريعي الأخير.