«المالية»: 87.2 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الأساسية
كشف البيان المالي الصادر عن وزارة المالية عن العام المالي 2021/2022 عن تخصيص مبالغ لضمان توافر رغيف العيش والسلع الأساسية بتكلفة 87.2 مليار جنيه في 2021/2022، كما سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، وزيادة الدعم النقدي في مشروع تكافل وكرامة، حيث تم تخصيص 19 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير، أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة».
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى: «نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى»، وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022- 2024»، كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بنحو 6% خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقى 2021» استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل 4.9%.
