ضبط مسجل خطر يزور العملات وطنية في الإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير العملات النقدية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم تزوير العملات النقدية الوطنية .
و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، حال سيره بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي عملات ورقية مختلفة جميعها "مزيفة".
- التحقيقات تكشف تزويره للعملات الوطنية
بتكثيف الجهود بهدف الوصول لكيفية تحصله على تلك العملات أقر بقيامه بتزييف تلك العملات بنفسه مستخدماً الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وذلك بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها ، وعثر بداخلها على كمية من الأدوات والأجهزة الإلكترونية الحديثة المستخدمة فى عملية التزييف – مبلغ مالي "مزيف" )، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، و قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
- تعريف الجريمة الاقتصادية
و تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي و الائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب، و عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون
وويعد من الجرائم الاقتصادية النصب، والاحتيال، والغش، والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها.
- مخاطر الجرائم الاقتصادية
وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية مما يؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زادت من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.
