«فاينانشيال تايمز» تشيد بمقترح بايدن بفرض حد أدنى لضرائب الشركات العالمية

أشادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات متعددة الجنسية، واعتبرتها فرصة جيدة لإصلاح نظام الضرائب حول العالم.

ورغم نفي الصحيفة (في مستهل افتتاحيتها لعدد اليوم المنشورة على موقعها الإلكتروني) بأن يكون سن نظام عالمي لفرض الضرائب على الشركات مثالياً، باعتبار أن الأمر يرجع جزئياً إلى أن قضايا هذا الأمر معقدة بشكل كبير ،كما يرجع أيضا إلى أن مصالح البلدان عادة ما تكون متضاربة.

وذكرت الصحيفة أن مقترحات الولايات المتحدة في هذا الشأن فتحت المجال لحل وسط من شأنه أن يعالج التحديات الرئيسية في نظام الضرائب حول العالم، من خلال وقف الاستخدام التعسفي للملاذات الضريبية ووقف السباق نحو القاع فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، ومنع الشركات الضخمة من العمل بحرية داخل أسواق الدولة بينما لا تدفع لها أي ضرائب، لذلك فإن هذا المقترح يعد بداية جيدة تحتم على المجتمع الدولي أن يناقشه بجدية ويتوصل فيه إلى اتفاق مرض.

المقترح يركز على أكبر 100 شركة

وأشارت الصحيفة إلى أن مقترح بايدن يركز على أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات، ويركز أيضًا على الشركات التي تستفيد أكثر من الأسواق العالمية، وتشارك بشكل أكبر في الأنشطة غير الملموسة والمجهزة بشكل أفضل ،للتعامل مع التعقيدات ذات الصلة بمسألة تخصيص الأرباح عبر الحدود.

وأبرزت أن المقترح يدعو لفرض حد أدنى من معدل الضريبة ففي البداية، اقترحت الولايات المتحدة معدل 21 في المائة، لكنها خفضت ذلك بالفعل إلى نسبة أقل بكثير من 15 في المائة، ويعد ذلك تنازلا كبيرا لأن الإدارة ترغب في رفع معدل الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 28 في المائة.

ورأت الصحيفة أنه لا يتحتم بالضرورة على الإدارة الأمريكية أن تقترح المزيد من التنازلات، نظرًا لأنه كلما زادت مخاطر السباق الجديد نحو الوصول إلى القاع، اتسعت معه الفجوة بين الحد الأدنى المتفق عليه والمعدلات المحلية في الولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة: أن المقترح يقدم أيضا جزءًا من الحل أمام الراغبين في فرض ضرائب على الشركات الرقمية العالمية، وهو أمر مهم جدا لريشي سوناك، وزير المالية في المملكة المتحدة، الذي لا يهتم فقط بجمع المزيد من الضرائب من الشركات الموجودة في بلاده، بل يريد أيضا أن يفرض ضرائب على الشركات الرقمية العالمية العملاقة التي تمارس أعمالها هناك، مما يعكس دفعة أوسع نحو فرض الضرائب المحلية على المبيعات المحلية.

فيما تصر واشنطن على أنها لا تستطيع قبول التمييز ضد الشركات الأمريكية ،وأنه لا ينبغي أن يكون أي نظام ضرائب خاص بأي قطاع بعينه،وبهذا الاقتراح واصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانقلاب على سياسات سلفه دونالد ترامب، التي كانت ترفض الجهود الرامية لتنظيم المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسية في العالم، والتي تضم شركات أمريكية كبرى.

وكانت إدارة ترامب ترفض ذلك خشية أن يضر ذلك بموقف الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل على الصعيد العالمي، كما كانت تعارض إدارته فرض ضريبة خدمات رقمية على شركات الإنترنت مثل أمازون، وجوجل، وأبل، وفيسبوك.