«غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى».. «خطة النواب» تسأل «الكهرباء» عن السبب

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، ضرورة حضور مسئولي الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التي تخص المواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.

ولفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح التى تقضى بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار، لافتا إلى أنه يتم فرض تلك الغرامات بشكل مفاجئ على المواطنين دون إنذارهم بإزالة المخالفة وتهديدهم بقطع التيار  الكهربائي عنهم في حالة عدم السداد.

ومن ناحيته قال عصمت عبد السلام، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشئون المالية، إن تلك هي مسئولية شركة التوزيع وليس الوزارة، مشيرا إلى أن الرقابة من مسئولية جهاز حماية المستهلك ولا تدخل للوزارة فى هذا الشأن، وتساءل سالم محتدا إذا ما هو دور الوزارة في الرقابة على الشركات التابعة لها في ظل الممارسات الاحتكارية التي تفرضها علي المواطنين ابتداء من مقايسات التوصيل وانتهاء بتكلفة الاستهلاك الشهري وفرض غرامات دون وجه حق ودون سابق إنذار.

وفي وقت سابق، انتهت اللجنة من مناقشة موازنات ديوان عام وزارة التعليم والتعليم والصحة، وبعض الجهات التابعة لهما، مؤكدة أنها ستوصي الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية إضافية للقطاعات الثلاثة والمستشفيات الجامعية بإجمالي 5 مليارات جنيه.

وأكدت اللجنة أنها ستركز على  بعض البنود الأساسية فيما يتعلق بموازنات قطاع الصحة، لاسيما العلاج على نفقة الدولة، حيث أظهرت المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي أنه يحتاج إلى  زيادة.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، أكدت اللجنة أنها تستهدف زيادة عدد الفصول الدراسية ضمن المنظومة الجديدة، وتحسين الأحوال المادية للمعلمين، خاصة وأن الصف الرابع الابتدائي سيدخل العام الحالي في المنظومة الجديدة، الأمر الذي يتطلب زيادة المخصصات المالية لوزارة التعليم لتتمكن من صرف حافز مدرسية، أسوة بباقي فصول المنظومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة سعيها لزيادة بند الأدوية ومستلزمات تشغيل المستشفيات، مع توجيه جميع الزيادات التي ستوصى بها اللجنة لخدمة المواطن البسيط.

كما شملت التوصيات المبدئية للجنة زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية، وهيئة الأبنية التعليمية، بجانب العديد من التوصيات الأخرى التي سيتم وضعها بعد الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة.

كما أوصت اللجنة بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التي ستعمل على تفعيل الخدمة.

ومن ناحية أخرى، طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما أثار الجدل بين أعضاء اللجنة، بينما شددت الحكومة على رفضها لهذا الاتجاه، موضحة أنها كانت تؤيد هذا الاتجاه، حيث إن إضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سيزيد من حجم الموازنة إلى 4 ونصف تريليون، ولكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لها أنه لن يكون في صالح الدولة.