وكيل «خطة النواب» يستنكر انخفاض إيرادات الموازنة المقبلة للكهرباء

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة تساؤلا لعصمت عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء الشون المالية والقانونية حول انخفاض الإيرادات الأخرى بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء المقدرة بين العام المالي الحالي والبالغ ٥٠٠٢٧٢٠٠٠٠ والقادم ٢٦٥٨٠٠٠ بنقص قدره ٥٠٠٠٠٦٢٠٠٠.

وقال النائب مصطفي سالم: "هذا الانخفاض اثار دهشتي وعجز مسئولو وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردود مقنعة ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم".

وبناء على ذلك طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة بإرسال خطاب رسمي للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجاري 2020/2021، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجاري.

وفي وقت سابق، انتهت اللجنة من مناقشة موازنات ديوان عام وزارة التعليم والتعليم والصحة، وبعض الجهات التابعة لهما، مؤكدة أنها ستوصي الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية إضافية للقطاعات الثلاثة، والمستشفيات الجامعية بإجمالي 5 مليارات جنيه.

وأكدت اللجنة أنها ستركز على  بعض البنود الأساسية فيما يتعلق بموازنات قطاع الصحة، لاسيما العلاج على نفقة الدولة، حيث أظهرت المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي أنه يحتاج إلى  زيادة.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، أكدت اللجنة أنها تستهدف زيادة عدد الفصول الدراسية ضمن المنظومة الجديدة، وتحسين الأحوال المادية للمعلمين، خاصة وأن الصف الرابع الابتدائي سيدخل العام الحالي في المنظومة الجديدة، الأمر الذي يتطلب زيادة المخصصات المالية لوزارة التعليم لتتمكن من صرف حافز مدرسية، أسوة بباقي فصول المنظومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة سعيها لزيادة بند الأدوية ومستلزمات تشغيل المستشفيات، مع توجيه جميع الزيادات التي ستوصى بها اللجنة لخدمة المواطن البسيط.

كما شملت التوصيات المبدئية للجنة زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية، وهيئة الأبنية التعليمية، بجانب العديد من التوصيات الأخرى التي سيتم وضعها بعد الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة.

كما أوصت اللجنة بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التي ستعمل على تفعيل الخدمة.

ومن ناحية أخرى، طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما أثار الجدل بين أعضاء اللجنة، بينما شددت الحكومة على رفضها لهذا الاتجاه، موضحة أنها كانت تؤيد هذا الاتجاه، حيث إن إضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سيزيد من حجم الموازنة إلى 4 ونصف تريليون، ولكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لها أنه لن يكون في صالح الدولة.