بالتفاصيل.. آليات الحكومة لضمان التنمية المستدامة بقرى «حياة كريمة»

أكدت الحكومة في خطتها الاقتصادية عن العام المالي المقبل المقدمة إلى مجلس النواب ضمن الموازنة العامة للدولة عن ذات العام، أنها وضعت عدد من الآليات وأدوات التقييم الكمي والكيفي لضمان تحقيق التنمية المستدامة لقرى مبادرة "حياة كريمة". 

وأشارت الخطة إلى أن أولى تلك الأدوات تتمثل في تثيم أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر والبطالة، وتقيم أقرها على مؤشر جودة الحياة، بالتحقق من مدى اتاحة الخدمات الأساسية لمنظومة حياة كريمة بإتباع آلية مسح المجتمع المحلي. 

أما الآلية الثالثة فتتمثل في تطوير خرائط الأساس الخاصة بكل قرية فيما يتعلق بالخدمات الحالية والمشروعات الجارية، بينما تقوم الآلية الرابعة على تقييم أثر المبادرة على تحسين رضاء مواطني مؤسسى "حياة كريمة". 

وفي ذات السياق، تشير الحكومة إلى اعتمادها على إطلاق أول منظومة الكترونية متكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة. 

 كما أشارت الحكومة إلى قيام الأمم المتحدة بإدراج مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لاعتمادها على عدد من المعايير أولها أنها محددة الغرض حيث تقوم على عدد من المسهدفات الكمية الواضحة، فضلًا عن أنها قابلة للتحقق حيث أنها دخلت بالفعل حيز التنفيذ وأثمرت عن نتائج يتم رصدها وحصرها، إلى إلى أنها تمتلك إطار زمني حيث يتحدد تاريخ البدء فيها والانتهاء منها. 

وإضافة إلى ما سبق، فإنها قابلة للقياس حيث يسهل تتبع مستوى الانجاز فيها من خلال خطة برامج واداء، مع توافر المواد التي تضمن تنفيذها بحيث لا تكون مجرد أفكار ومقترحات، فضلًا عن أنها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية. 

يأتي هذا فيما تتمثل أهم أهداف مبادرة حياة كريمة في 9 هداف أساسية تتمثل فيما يلي: 

1-التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3- الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4- توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5- إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6- تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

8- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9- إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.