رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تطلب التحريات وتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بطفلة الطالبية

تحرش
تحرش

بدأت النيابة العامة فى جنوب الجيزة اليوم السبت، التحقيق فى واقعة اتهام رجل بالتحرش بطفلة فى منطقة الطالبية بالجيزة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة، وطلبت نتيجة تفريغ الكاميرات.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم من سكان عقار مجاور للعقار الذى شهد واقعة التحرش، وأنه ظل يطارد الطفلة، مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على مقاومته، بعدها اصطحبها لعقار سكنى وتحرش بها فى الطابق الأول، إلا أن كاميرات المراقبة صورت الجريمة، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتستمع النيابة العامة لأقوال أسرة الطفلة الضحية ومن بينهم والدها، والذى اتهم العامل بالتحرش بابنته بعد استدراجها خلال صعودها للمنزل.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام عامل بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة الطالبية، حيث استدرجها للتحرش بها، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من والد طفلة، اتهم فيه عاملًا بالتحرش بابنته، وذكر أن المتهم استدرج الطفلة خلال صعودها لشقتها بالعقار للتحرش بها.

وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار، لاستدراج الطفلة والتحرش بها، وحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الأمن العام 

 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.