«الانتقالي السوداني» يطالب بإصلاح القطاع المصرفى لمواكبة المتغيرات الجديدة بالخرطوم

شدد عضو عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشى، اليوم الخميس، على ضرورة إصلاح القطاع المصرفى لمواكبة المتغيرات الجديدة بالسودان، بعد رفعها من قوائم الإرهاب الأمريكية ورفع الحظر الإقتصادي، وجهود تهيئة بيئة الإستثمار، ليضطلع بدوره الأساسى فى بناء الإقتصاد الوطنى.

ودعا التعايشى عضو مجلس السيادة الانتقالي لدى مخاطبته ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية بالخرطوم البرنامج التعريفي لمفوضية مشاريع الشباب، إلى ضرورة معالجة الفساد في القطاع المصرفى لينهض بواجباته الوطنية، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

 وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الكثير من السياسات المصرفية الحالية تنطوى على تعزيز الفساد المؤسسي بالمصارف الأمر الذى اقعد مؤسسات التمويل عن تحقيق أهدافها، وذهاب التمويل إلى مشروعات لا علاقة لها بهذه الأهداف مطالبا بضرورة العمل على تعديل عدد من السياسات المصرفية الخاطئة وتوفير البيئة الملائمة للعاملين فيها.

وقال محمد حسن التعايشى إن التطورات الأخيرة التى شهدتها السودان وما صاحبها من انفتاح على المؤسسات المالية العالمية ، وضعت القطاع المصرفي أمام فرص وتحديات كبيرة ، مشيرا إلى أن الفرص تتمثل في تخلص المؤسسات المصرفية من القيود التى كبلت نشاطها فى السابق، واجراء تعديلات فى قوانينها وسياساتها المصرفية، بما يمنحها فرص أوسع  لمواصلة رسالتها، موضحا ان التحدي المنظور يكمن فى ان التطورات الجديدة بالبلاد ستفتح المجال لدخول جهات تمويل أخرى لن يكون التمويل بعدها حكرا على الموسسات الحالية فى المستقبل ، ودعا إلى ضرورة التركيز على  التمويل الأصغر فى مجالات الإنتاج الحقيقية.

وأمن عضو مجلس السيادة، على مطالب إدارة مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية، مؤكدا بذل الجهود مع الجهات المختصة لزيادة رأس مال المصرف لأهمية دورة في خفض الفقر ومكافحة البطالة وسط الشباب.

بنك السودان المركزي ينظم مزادات النقد الأجنبي

وكان بنك السودان المركزي أصدر اليوم منشوراً لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن الوقت لايزال مبكراً للحكم على نتائج السياسة الإقتصادية الكلية والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف.

وأوضح بنك السودان المركزي أن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولى للتدخل، ويتبعها قريباً إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية لكسر الجمود الحالي فى سوق النقد الأجنبي ومحاربة كافة عمليات المضاربة والوساطة الضارة مؤكدا أن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي بلغت حتي الآن حوالي 1.2 مليار دولار وجملة الإستخدامات لمقابلة إحتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار.