خبير اقتصادي يكشف حجم خسائر الهند في ظل انتشار كورونا

قال الدكتور عبد المنعم رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن الهند تعد أحد أكبر اقتصاديات العالم وهي من ضمن مجموعة الـ20 وتعتبر الهند ثاني دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم حيث يبلغ عدد سكان الهند أكثر من مليار و٣٥٠ مليون مواطن، مشيرا إلى أن الاقتصاد الهندي مؤهلاً ليكون الاقتصاد الثالث أو الرابع عالميا بحلول عام 2025، بينما تحتل الهند المركز الخامس عالميا بحجم ناتج قومي 3 تريليون دولار خلال العام الجاري 2021. 

ـ شلل كبير بقطاع السياحة والبترول والطيران بالهند 

وأوضح عبد المنعم لـ«الدستور» أن الهجمة الشرسة الحالية لـ "كورونا" على الهند، والتي ينتج عنها 400 ألف حالة إصابة يوميا، حتى وصل عدد الإصابات الإجمالية إلى 20 مليون حالة وارتفاع حالات الوفاة بشكل متزايد، مع النقص في الإمدادات الطبية كل ذلك أدى إلى جمود هائل في الحركة الاقتصادية بالهند وحدوث شلل كبير في عدة قطاعات حيوية أهمها قطاع الطيران والسياحة والنفط والأسواق المالية، موضحاً أن سوق العمال في الهند تضرر فحوالي 400 مليون عامل نسبتهم 76.2 ٪ من إجمالي سوق العمل في البلاد  هددين بترك وظائفهم وارتفع مؤشر الفقر والبطالة.

ـ حجم خسائر الهند بسبب كورونا

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن أكثر القطاعات تضررا في الهند هو قطاع السياحة الذي يعمل فيه أكثر من 26 مليون موظف ويلي  قطاع البترول ولا شك مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة (لارتفاع إصابات كورونا) عالية نظرا لأن العديد من الشركات الأجنبية تستعين بالعمالة الهندية، لافتاً إلى أنه بلغ حجم مساهمة الهند في الإنتاج العالمي بنسبه تزيد عن ١٠،٥٪  خلال العام الماضي . 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بلغ حجم الخسائر على الاقتصاد المحلي  الهندي  نحو 15 مليار دولار وهناك توقعات بارتفاع زيادة الخسائر خلال الشهور القادمة نتجية  لتفشي وتحور الوباء العالمي لفيروس كورونا ، فضلا عن أن مؤشر بنك الاحتياط “البنك المركزي” الهندي لقياس ثقة المستهلكين بالأوضاع الحالية، تراجع في شهر  مارس الماضي إلى 53.1 نقطة.وذلك مقابل 55.5 نقطة في يناير الماضي وتشير قراءه المؤشرات الاقتصادية  التى تسجل أقل من مائة نقطة إلى تشاؤم المستهلكين، بينما تسجل أكثر من مائة نقطة إلى تفاؤلهم. 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسباب تشاؤم المستهلكين الهنود تتمثل في تدهور الثقة بالوضع الاقتصادي في الهند بشكل عام ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5% خلال الربع الحالي في الهند ولاشك ان ازمه فيروس كورونا الحاليه في الهند لها أثر سلبي على الاقتصاد العالمي.

ـ تأثير الجائحة على أسعار النفط والأدوية والسلع الغذائية  

وأردف الدكتور عبد المنعم ، أنه نظرا لتوقف الإنتاج الجزئي في الهند  وقد انخفضت أسعار النفط وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% ليصل سعره إلي 62.94 دولار للبرميل فيما انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.9% يصل سعره إلى مستوى 66.12 دولار للبرميل بسبب انتشار فيروس كورونا  وزيادة حالات الإصابات في الهند، مشيراً إلى أن بلغ معدل استيراد الهند من النفط حوالي 5 مليون برميل نفطي بشكل يومي وبعد ألازمه الحالية والتوقف الجزئي في الإنتاج سيكون استيراد الهند منخفض مما يؤثر سلبا على سعر برميل النفط عالميا.

واستكمل أنه جاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم القطاعات البارزة في الهند حيث سجلت أجمالي صادرات الهند للقطاع تتخطي عن 140 مليار دولار سنويا في القطاع التكنولوجيا ولا شك أن هذا القطاع سيتأثر كثيرا وانتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا الهندية لبعض الدول 20 دولة حتى الآن منها دول عربية منهم العراق والأردن  والمغرب سيكون له أثره السلبي على الناتج المحلي  لهذه الدول. 

ـ تأثير انتشار السلالة على الدول 

وتابع عبد المنعم، أن نتيجة انتشار الفيروس على بعض الدول العربية أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية واتفاقيات دولية ومنها اتفاقية إعادة الإعمار العراق  مع بعض الدول من الممكن أن تشهد تأجيل مؤقت  في تنفيذها اذا انتشرت الموجة الثالثه بشكل موسع في هذه الدول ، وستوثر على الشركات بشكل سلبي التي وقعت عقود الإعمار وإعادة البناء في هذه الدول وسيكون هناك انخفاض في سعر أسهمها في البورصة وسوق المال. 

ـ حجم العلاقة التجارية بين مصر والهند 

كشف عبد المنعم السيد، أن حجم العلاقة بين البلدين علاقات ممتدة وقوية خاصة على المستوى الاقتصادي حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر أكثر من 3.3 مليار دولار، وكان من المتوقع زيادتها  حيث ترغب الشركات الهندية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة  وغيرها من المشروعات الأخرى وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة وبالإضافة الاستثمار  قطاع البرمجيات والاتصالات . 

ونوه أنه بلغ حجم التبادل بين مصر والهند 4,7 مليار دولار منهم صادرات مصرية للهند في حدود ٢ مليار دولار ، لافتا أن هناك تأثير ايجابي من ما يحدث في الهند علي العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند.

وأكد على ضرورة الاستفادة من نموذج الاتفاقيات التي حدثت بين الهند وبريطانيا حيث تم التوقيع علي اتفاقيات بقيمه 1,4 مليار دولار  منها استثمارات هندية في بريطانيا  بقيمه 770 مليون دولار  منهم استثمارات في صناعه اللقاحات بحوالي 300 مليون دولار، بينما تم إبرام صفقات تصدير إضافية من بريطانيا للهند بقيمة  700مليون دولار، مؤكدا على ضرورة اقتناص الفرص للاستحواذ على الأسواق العالمية . 

ـ تقليل الرسوم الجمركية 

قال الخبير الاقتصادي، إن أهمية تطبيق نموذج تقليل الحواجز والرسوم وهذا النموذج يمكن تفعيله خاصة في جذب الاستثمارات الهندية لمصر خاصة أن هناك العديد من الشركات الهندية التي أبدت رغبتها في الاستثمار في مصر في مجال الطاقة والتكنولوجيا  .

وأكد على ضرورة زيادرة الصادرات المصريه للهند خاصة في المستلزمات الطبية والسلع الغذائية والمنتجات الزراعية وأيضا تصدير الادويه منها رمديسيفير التي طلبته الهند من الشركات المصرية وعلينا أن نستغل الفرصة الحالية بتعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند وزيادة حجم التبادل التجاري وكذلك جذب الاستثمارات الهندية لمصر.