رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل سنويًا

«آراب نيوز» تشيد بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

برنامج الإصلاح الاقتصادي
برنامج الإصلاح الاقتصادي

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بإطلاق الحكومة المصرية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، قائلة أن الخطوة من شأنها توفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا. 

ولفتت الصحيفة إلى أن برنامج الإصلاح الحالي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024. 

ونقلت عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد قولها "إن رنامج الإصلاح الحالي يهدف إلى تعزيز مساهمة قطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ما يصل إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 ، مقارنة بـ 26٪ في الفترة 2019-2020." 

َوذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية تخطط لتوفير ما بين 400 ألف و 460 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الصناعة سنويا خلال هذه الفترة. 

وأضافت أن البرنامج الإصلاحي يهدف أيضا إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 في المائة في غضون ثلاث سنوات ، مما يؤدي إلى خلق ما بين 430 ألف و 530 ألف فرصة عمل زراعية صغيرة جديدة.

وأشارت إلى وزيرة التخطيط أكدت أن البرنامج يهدف إلى مضاعفة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات لتصل إلى 25 بالمئة عام 2024.

وقامت الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية، َوالدي يستهدف  زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وبلغت نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي محلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قد أطلق الثلاثاء الماضي، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى اطلقته الحكومة المصرية عام 2016، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف استدامة تحقيق معدلات نمو إيجابية، وكذا العمل على دعم وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر فى عملية الإصلاح الهيكلى، مشددًا على اهتمام الدولة بالعمل على أن يجنى المواطن ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت فى المرحلة الأولى.