«رجال أعمال الإسكندرية» تستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة

التقى مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وفدًا من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، حيث ترأس الوفد الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر،  ومروة علم الدين مسؤول الشراكات وتمويل التنمية،  وديفيد روشا مسؤول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي اللقاء في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية، على دعم سبل التعاون والتواصل المشترك مع المؤسسات والهيئات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني وخدمة مجتمع الأعمال السكندري، واستعراض أبرز واهم أعمال الجمعية.

وقالت الجمعية، في بيان إن اللقاء استعرض  أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة لها، فيما تم مناقشة سُبل التعاون واتفق جميع الحضور على استمرار التواصل، بالاضافة إلي أنه تم تنظيم زيارة لمركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب VTEC، حيث تم التعرف  على أنشطة المركز.

الجدير بالذكر، أن اللقاء شارك فيه  محمد مصطفى هنو  نائب رئيس مجلس اداره جمعيه رجال أعمال الاسكندرية،  لشئون كسب التأييد، والمهندس هشام أبو العلا نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الخارجية والتعاون المشترك، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، وهيثم القيار  الأمين العام المساعد، والمهندس  شريف الديواني مستشار الجمعية، فيما شارك من المكتب التنفيذي للجمعية أدهم قريطم  المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، وأسامة مراد المدير التنفيذي لمشروع تمويل المنشأت الصغيرة والحرفية، ومروة أبو هيف رئيس قسم العلاقات الخارجية، وأميرة عادل رئيس قسم المسئولية المجتمعية للشركات، و سمر إبراهيم  منسق قسم العلاقات الخارجية.

وفي نفس السياق أيضاً التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر  "إيلينا بانوفا"، أمس الأحد، حيث ناقشتا برامج التعاون للعام الجاري، وملامح خارطة الطريق المستقبلية، في إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائي الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، ووكالاتها وبرامجها التابع في مصر، حيث يتم من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة تنسيق الجهود لدعم خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى لتحقيق علاقات تعاون إنمائي فعّال أكثر انفتاحًا وتكاملًا مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي (منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية).