دستورنا الجديد بحكومة ملتزمة

أما عن التعليم الجامعى فقد ألزم الدستور الدولة أن تخصص ما لا يقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد حتى تتفق مع المعدلات العالمية مع تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح مع ضمان جودة التعليم لتصل إلى المعايير العالمية، مع تخصيص الميزانية الكافية، وهكذا تتواتر المواد الدستورية نحو مستقبل أفضل.

لعل دستور مصر للعام 2013 جاء ملزماً للحكومة القادمة وقد أوضحنا فى المقال السابق التزام الدولة بكفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان تمثيلها تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية ، وكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما تلتزم الدولة بحمايتها من كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، والمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجاً «مادة 11».

وقد نصت المادة «17» على حق كل مواطن فى الضمان الاجتماعى سواء عن طريق نظام التأمين الاجتماعى للعاملين أو الحق فى الضمان الاجتماعى لمن لا تأمين له ليضمن كل مواطن أن يحيا حياة كريمة سواء كان قادراً على العمل أو غير قادر عليه بسبب العجز عن العمل بسبب المرض، أو بسبب البطالة.

ولم ينس الدستور صغار الفلاحين، إذ ألزم الدستور الحكومة بتوفير معاش مناسب لهم.

أما من لا يملك أرضاً يزرعها ، ومن نطلق عليهم العمال الزراعيين والصيادين، ومن يعملون فى أعمال غير منتظمة فألزم الدستور الحكومة أن توفر معاشاً مناسباً لهم. وعن أموال التأمينات الاجتماعية، والتى أسىء فى الماضى استخدامها، فقد جاء بذات المادة «17» «إن أموال التأمينات والمعاشات فهى أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وحدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات». وبهذا يلزم المشرع الحكومة بأن تحسن استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثماراً آمناً ، وهى وعوائدها لصالح العاملين، ولو كان مثل هذه الحماية متوافراً فى الماضى ما أسىء استخدامها ، وما كانت أحوال أصحاب المعاشات على ما هى عليه، وما أهمل علاجهم وتدهورت دخولهم. كما يستطيع أصحاب المعاشات أن يقاضوا الدولة فى أشخاص المسئولين عن السياسة المالية والصحية لتدهور أحوال المستفيدين من المعاشات. وبناء على ما أقرته المادة «17» فقد جاءت المادة «18» لتبين بالتفصيل ما يجب على الحكومة أن تقدمه صحياً للمواطنين سواء كانوا فى العمل أو فى الشيخوخة. فالصحة حق لكل مواطن ورعايته المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالمية واجب على الدولة والتزام، بداية من جودة المرافق وحسن تقديم الخدمة وما ينفق على ذلك،إذ وضع الدستور التزاماً بألا يقل الإنفاق على صحة المواطنين عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، وتتصاعد هذه النسبة تدريجياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية. كما وضعت ذات المادة «18» التزاماً على الدولة أن تقيم نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض، ونسبة مساهمة المواطن فى علاجه، كما يبين القانون من لهم حق الإعفاء من التكلفة طبقاً لمعدلات دخول المواطنين، ولأول مرة – على حد علمنا – ينص دستورنا على اعتبار رفض تقديم العلاج بأشكاله المختلفة فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها الممتنع عن تقديم الخدمة.

وراعى الدستور أوضاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحى ليصبح تحسين أوضاعهم الحياتية التزاماً على الدولة التى لها الحق فى الإشراف على أوضاع الجهات الصحية فى القطاعين الخاص والأهلى. أما عن التعليم الذى هو حق لكل مواطن طبقاً للمادة «19»، ومن أهم أهدافه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كل هذه القيم ألزم الدستور واضعى المناهج لتحقيق هذه الأهداف حتى تصل معايير التعليم إلى معايير الجودة العالمية.

كما رفع الدستور إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها مع كفالة مجانيته فى مؤسسات الدولة التعليمية.

وألزم الدستور الحكومة أن تخصص ما لا يقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى مع تصاعدها حتى الوصول إلى المعدلات العالمية.

وإلى اللقاء فى العدد القادم.

■ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر