العاهل الأردني يوجه بالافراج عن 16 متهما في أحداث الفتنة

قرر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الإفراج عن 16 متهما في أحداث الفتنة الأخيرة، ‏وفقاً لتصريحات للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي.

ووفقا لقناة العربية الإخبارية، وأوضح العميد المجالي : أنه فيما يتعلق بالمتهمين "باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسنبن زيد"، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عنبقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، قال: "أطلب من المعنيينالنظر في الآلية المناسبة".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ملك الأ قوله: "بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".

والأربعاء، أفادت نيابة أمن الدولة الأردنية أن 18موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم "الفتنة"

وأوضح مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة (بترا)، الأربعاء، أنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت،وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إنجاز المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

كما ذكر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتهاالمتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.

وأضاف: "تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداًواضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد فيها أن "الفتنة وئدت، والأردن آمن ومستقر".

وأتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام من توقيف عشرات الأشخاص في قضية أمنية تستهدف أمن المملكة.

وفي سياق متصل، أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين في مواجهة وباء كورونا، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد.

وشدد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني الأردني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على أهمية مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، للحد من انتشار الفيروس ولتتمكن المملكة من فتح القطاعات في الصيف.