«الشافعى» يكشف تفاصيل الاستثمارات المصرية فى ليبيا

 أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بليبيا تمثل عمقًا استراتيجيًا لها، فهناك العديد من اتفاقيات التعاون خاصة في المجال الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة المشتركة، وهناك أيضًا اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

تأهيل مرافق صناعة الطاقة بليبيا 

وقال «الشافعي»، لـ«لدستور»، أن مصر تقوم بدور مهم جدًا، وهو إعادة تأهيل مرافق صناعة الطاقة في ليبيا، ويأتي الاتفاق الأخير بشأن الكهرباء تتويجًا لهذا الدور الحيوي والهام، موضحًا أن تشارك شركات البترول المصرية في مختلف التخصصات في تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي الليبي، ونقل الخبرات المصرية المتميزة في تصميم المشروعات، وتنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات وصيانة المنشآت النفطية.

فرص استثمارية جديدة 

وأعلن رئيس مركز العاصمة، أنه في الإطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي بين البلدين يستهدف تحديد المشروعات الاستثمارية وتحديد أعداد العمالة المصرية المطلوبة في ليبيا، وأن تقدم مصر فرصًا استثمارية بنحو 8 مليارات دولار للمستثمرين الليبيين في عدة مشروعات، منها: «مشروعات زراعية في توشكي، والفرافرة بالوادي الجديد، ومشروعات صناعية»، وفي مجالات التعدين والطاقة «الاتفاق علي إقامة خط غاز طبيعي من طبرق إلى الإسكندرية، وإنشاء مصفاة للبترول غرب الإسكندرية بتمويل ليبي»، ومشروع تصنيع المازوت بمعمل تكرير أسيوط، ودراسة إنشاء منطقة صناعية وخدمية حرة مشتركة من مرسي مطروح حتى طبرق.

ووقعت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة 11 وزيرًا، عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك مع الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور عبدالله الدبيبة، في مجالات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

اتفاقيات مصر وليبيا 

ومن بين هذه الاتفاقيات إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، كما سيتم توقيع عقود بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية، ويرتقب توقيع اتفاقيات تعاون في مجال البناء والتخطيط بين وزارة الإسكان المصرية والتعمير في ليبيا، إضافة إلى تفعيل عدد من الاتفاقيات ذات الصلة الموقعة مسبقًا في هذا الشأن.

وشمل الوفد كلًا من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.