ننشر نص تقرير لجنة «تعليم الشيوخ» حول تعديلات نظام الثانوية العامة

حصلت «الدستور» على نص تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ورأت اللجنة أن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان  باستخدام التابلت فى الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات فى تلك الامتحانات وتكررت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات فى الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتي انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.

وأكدت اللجنة: كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله فى الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما فى حالة حدوث ذلك فى امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب علي أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخري محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر علي حسن سير الامتحانات "مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة فى التيار الكهربائي فى إحدي المدارس لسبب ما" وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات  الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورا من الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع فى تطبيق نظام التابلت علي الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفه صريحة لنصوص الدستور.

وأكدت أن اجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ علي حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلي عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة.