«رجال الأعمال»: قطاع المقاولات استقطب العمالة العائدة من الخارج

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة التشييد، إن قطاع التشييد والبناء يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث يمثل نحو 18% من إجمالي الناتج القومي ويستحوذ على أكتر من 35% من العمالة المصرية بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح «الزيات» فى تصريح لـ«الدستور» أن المشاريع القومية ساهمت في رفع كفاءة قطاع التشييد والبناء وخلقت جيلا جديدا من شركات المقاولات المصرية بمواصفات عالمية، أنجزت خلال 4 سنوات ما يتم إنجازه خلال 30 عامًا. 

وتابع عضو لجنة التشييد، أن المشاريع القومية التى تم تنفيذها على مدار الـ6 سنوات الماضية  جذبت العديد من الاستثمارات الاجنيه المباشرة والغير مباشره . 

العمالة العائدة من الخارج خلال فترة انتشار الوباء 

أكد أحمد الزيات، أنه فى فترة انتشار الوباء العالمي كوفيد -19، نجح قطاع المقاولات في استيعاب العمالة المصرية العائدة من دول الخليج، موضحاً أن عديد من المؤشرات تشير إلى أن عدد العمالة في المشاريع القومية تتجاوز 2 مليون عامل. 

ونوه عضو رجال الأعمال، إلى أن تنفيذ المشاريع القومية نجحت في إعادة هيكله قطاع المقاولات خلال السنوات السابقة و التى كان له التأثير الأكبر في عدم حدوث ركود العام السابق خلال فترة انتشار وباء كورونا.

وأردف أن الدولة استطاعت القضاء على ظاهرة العمل العشوائي في قطاع المقاولات وتم تنفيذ المشاريع القومية وفقا لأفضل المواصفات العالمية، ما ساهم في  اكتساب العديد من الشركات المصرية الخبرات العالمية التي تؤهلها للعمل خارج مصر وخاصا في أفريقيا ودول الخليج . 

التشريعات الجديدة ساهمت بناء منظومة جديدة لقطاع المقاولات 

وأضاف عضو لجنة التشييد ، أن التشريعات الجديدة التي أصدرتها الدولة الخاصة بقانون  البناء الموحد  ساهمت في الحد من العشوائية وأعاده المواصفات العالمية في تنفيذ المشاريع العقارية . 

توفير السيولة اللازمة تسهيلاً لشركات المقاولات 

أكد الزيات، أن التمويل من أهم العقبات التي تواجهه قطاع التشييد والبناء لذلك يجب علي الحكومة والبنك المركزي إجراء المزيد من التسهيلات المالية لشركات المقاولات وخاصا الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية إحياء فكرة الاندماج لتكوين تكتلات كبيرة للقدرة على المنافسة المحلية والعالمية.