واشنطن تهدد بفرض عقوبات أمريكية على أطراف لبنانية تعيق الخروج من الأزمة

هدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكي دافيد هيل، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على أطراف لبنانية، إذا "استمرت في وضع العقبات" التي تحول دون خروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.

وخلال زيارته بيروت ولقائه مع الزعماء اللبنانيين، حمل هيل بعض الأطراف المسؤولية عن استمرار الجمود في المحادثات الرامية لتشكيل حكومة تعالج الانهيار الاقتصادي، الذي عصف بقوة بسعر العملة المحلية، وحذر من أن "أولئك الذين يواصلون وضع العقبات" يعرضون أنفسهم لإجراءات عقابية، من دون أن يسمي أفرادا بعينهم.

عقوبات أمريكية على إيران وحزب الله

وصعدت واشنطن العام الماضي من العقوبات على حزب الله المتحالف معها، وفرضت عقوبات على وزراء سابقين متهمة إياهم بالفساد وبأن لهم صلة بالجماعة المدعومة من طهران وتصنفها واشنطن إرهابية.

واتهم هيل حزب الله وإيران بتقويض الدولة، وذلك بعد أن التقى الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو حليف سياسي للجماعة طالت العقوبات الأميركية زوج ابنته جبران باسيل.

وقال هيل إن المحادثات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يمكن أن تعزز الاستقرار بالمنطقة، لكنها "ستكون مجرد بداية لعملنا" الذي ستتناول فيه الولايات المتحدة "العناصر الأخرى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار".

التفاوض

وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، التي أشار إلى أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أزمة شديدة الوطأة.

وبينما تعهد هيل بعدم التخلي عن المصالح الأميركية في لبنان، قال إن حل النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل "يمكن أن يجلب مزايا اقتصادية مهمة على لبنان".

وبدأ البلدان المتجاوران مفاوضات في العام الماضي بعد سنوات من المساعي الدبلوماسية الأميركية، لكن المحادثات تعثرت بسبب عمليات التنقيب البحري في شرق البحر المتوسط.

وفي حين تضخ إسرائيل الغاز من الحقول البحرية، لم يكتشف لبنان بعد مكامن تحوي احتياطيات تجارية.

"عقود من سوء الإدارة والفساد"

فيما اعتبر هيل، أن الأزمة الحالية، التي فقدت خلالها الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها أمام الدولار وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، هي نتاج "عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد أولوية".

يشار إلى أنه منذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة كشرط ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف العام.

لكن وبعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.