طلب إحاطة برلماني بشأن صرف علاوات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات.

وأوضح مهنى في طلب الإحاطة، أنه وانطلاقا من حرص الرئيس عبدلفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لا سيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وتابع: "أثلج الرئيس عبد الفتاح السيسي صدر الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات، بعدما أصدر عدة توجيهات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، في ضوء عرض موازنة العام المالي المقبل عليه، ووجه بزيادة المرتبات والمعاشات خلال موازنة العام المالي 2021-2022، ويبدأ العمل بموازنة العام المالي الجديد، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، وتضمنت وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه".

وأكمل وكيل لجنة القوى العاملة، أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذين يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ما يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

وأضاف أحمد مهنى، أنه ومنذ عام 2016 وإلى هذه اللحظة العاملون بشركات مياه الشرب والصرف الصحي محرومون من صرف وضم العلاوات المختلفة للأجر الأساسي.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن عمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي كانوا وما زالوا خط الدفاع الأول لمصر، لا سيما أثناء أزمات الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد، وأيضا واجهوا أزمة كورونا بكل جسارة وواصلوا الليل بالنهار بالشوارع والمحطات ليقوموا بعملهم تجاه مصرنا الحبيبة، فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور التى منحها الرئيس.