"الرقابة المالية" تسمح للشركات والجمعيات الأهلية بمنح قروض للمشروعات الصغيرة
انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع أول قانون في مصر يسمح للشركات والجمعيات الأهلية بممارسة نشاط منح القروض للمشروعات الصغيرة.
وقال شريف سامي - رئيس الهيئة-، في تصريح له اليوم، إن القانون "يهدف إلى دعم انطلاق هذه الأداة التمويلية التي يستفيد منها في الأساس المواطنون البسطاء الراغبون في إقامة مشروعات من أصحاب الحرف ومقدمو الخدمات ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى".
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى وزير الاستثمار خلال أيام تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، بهدف مكافحة الفقر والبطالة بما يدعم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وأوضح سامي أن مشروع القانون تم إعداده في أعقاب حوار مجتمعي موسع استمر أكثر من شهرين، وتوقع أن يساهم القانون الجديد في جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات المصرية والمؤسسات الاقليمية والدولية.
وقال إنه سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنبا إلى جنب مع الجمعيات الأهلية في ظل نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية مع تطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين بجانب إضافة معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع القانون لا يمتد إلي البنوك التي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري أما الشركات فسوف تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، وسوف ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
