تشكّل غدًا.. 12 اختصاصًا للجنة «الدستورية والتشريعية» بمجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ، التي أقرها مجلس النواب وصدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن تتولى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

وتضمنت الاختصاصات أيضا النظر في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

كما أسندت لائحة مجلس الشيوخ للجنة التشريعية النظر في القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

ومن حق اللجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، والنظر في شئون اللائحة الداخلية، وبحث التشريعات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، والنظر في شئون العضوية، والحصانة البرلمانية، وأحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

ويعقد مجلس الشيوخ، غدًا الإثنين، جلسة لتشكيل 14 لجنة نوعية، ووفقًا لنص لائحة المجلس يجب أن يشترك العضو في إحداها.