خبير قانوني يوضح أهمية تعديل قانون الاستثمار الرياضي
قال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، إن الاستثمار الرياضى في مصر كان وسيظل دائمًا هو طريق المستقبل، مما يستوجب تعديل قانون الاستثمار.
وأضاف أن الرياضة فى مصر لا تفِى بحق ممارسي الألعاب سواء الجماعية أوالفردية لدعم الاتحادات الرياضية وتنمية نشأة الأكاديميات، وهو ما لم يتحقق إلا بإنشاء شركات تمول الأندية وليس تحويلها لشركات استثمارية مطروحة فى البورصة كما هو مقترح.
وتابع: تغيبر الشكل القانونى للأندية الرياضية بجعلها مؤسسات هادفة للربح قد يظلم حقوق أعضاءها ويرتفع سعر العضوية وتقل الموارد وتكون مضطرة للتمويل الخارجى مما قد يؤدى إلى الاستحواذ على أندية من أشخاص طبيعين، مؤكدا على ضرورة إنشاء شركات مساهمة للتمويل الرياضي بالاشتراك مع الآندية وتعديل عقود احتراف اللاعبين لتتوائم مع الشكل التمويلى الجديد لتكون تبعيتهم للنادى وتمويلهم من الشركة المستثمرة مع عدم التفريق فى الألعاب الرياضية والاهتمام بلعبة دون الأخرى والحفاظ على حقوق أعضاء الأندية.
وأوضح أنه من المهم تعديل قانون الاستثمار بإدخال نظام تاسيس شركات التمويل الرياضى وإلا تكون شركات كروية حتى لا تستحوذ على قطاع الكرة فى مصر وأن لا يدخل التعديل فى قانون الرياضة إلا بعقود الشراكة والتمويل فقط ؛ لكى لا يتم الاستحواذ على الاندية من قبل الشركات الاجنبية وأن يتم تدعيم دور مركز التحكيم التابع للجنة الاولمبية لتسوية نزاعات المستثمرين ومراجعة وصياغة عقود احتراف اللاعبين من جديد.
