خبير قانوني: التحول الرقمي نقلة تكنولوجية فريدة
قال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، إن التحول الرقمى فى المنظومة القضائية يتطور بشكل هائل خاصة عقب أن بدأ مكتب النائب العام في تلقي الدعاوى والبلاغات بشكل إلكتروني من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي «واتس آب» وأرقام النيابة العامة.
وأضاف أن ذلك أتاح كتابة كافة التحقيقات إلكترونيًا وإنشاء منظومة الربط الإلكترونى بين كافة النيابات لتكون القضايا كلها متوافرة على «سيستم خاص بالنيابة العامة»، ويمكن اتخاذ أي إجراء فيها سواء بالمعارضة أو التظلم بالطرق الإلكترونية واستكمالًا بإعلان وزارة العدل بربط المحاكم بمنظومة إلكترونية جديدة.
وأضاف «وهبة» أن فكرة التحول الرقمي من ضمنها فكرة التجديد الإلكتروني لحبس المتهمين من خلال «فيديو كونفرانس»، وهي طريقة تم التجربة عليها فى أكتوبر الماضى وإن لم يكن وضع لها علامات واضحة حتى الآن، من ناحية هل يقتصر التجديد على عدم حضور المتهم فقط أم أنه على كافة الأطراف عدم الحضور مثل القاضى والمحامى والمتهم ويكون التواصل من داخل السجن بالنسبة للمتهم ومن مكتب المحامي والقاضي ويتم الربط الإلكتروني وإجراء المحاكمة.
وأن هذا الأمر نقلة تكنولوجية فريدة من نوعها ويتطلب تكلفة مالية، ويجب أن تتوافر فى مصلحة السجون وفى المحاكم وفى مكاتب المحامين وأنه جدير بالذكر أن الكثير من المحامين لن يكون لديهم استعدادات فنية ومالية للقيام بهذا كما أنه يؤدى إلى عدم جدوى المحاكم وتقليل عمل المحامين العاملين لعدم الحاجة للعمل مما قد يضر اقتصاديا بالممتهن للمحاماة.
وأكد أنه لابد قبل تقرير التحويل الرقمي يجب أن تقاس مدى ملائمة تطبيقه في الواقع العملى وضرره خاصة وأنه مستجوب لتطبيقة إحداث تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات، فعلى الرغم من أهميته والحاجة الماسة لتطبيقه إلا أنه يشوبه عدم الدستورية مما سوف يلحقه من ضرر ومساس بالحقوق والحريات وحق التقاضي، ذلك فى حالة عدم تدارك هذه الأمور أثناء أثناء تطبيقه.
