الاتحاد الأوروبي يدعم حكومة ليبيا الجديدة ويتمسك بخروج المرتزقة

أكد الاتحاد الأوروبي، الأحد، رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، مشددا على ضرورة إخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا عبر بيان رسمي اليوم، انهم يرحبون باتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي على سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، معتبرا هذا الأمر معلمًا مهمًا في عملية برلين وفي الطريق لقيادة البلاد نحو الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنهم جاهزون للعمل مع الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد محمد دبيبة، مشددين على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد.

وحث الاتحاد الأوروبي مجلس النواب على التصويت على نتائج الحوار السياسي وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدتها الحوار السياسي في تونس في نوفمبر 2020.

وأضاف البيان: "منذ مؤتمر برلين، أحرزت ليبيا تقدمًا كبيرًا نحو تأمين سلام واستقرار دائمين، بما في ذلك من خلال إعادة فتح قطاع النفط، واتفاقية وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في 23 أكتوبر 2020، وخارطة الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، والآن اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة".

وحث الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين في جميع أنحاء البلاد، وجميع أعضاء المجتمع الدولي على إظهار عزم قوي في دعم السلطة التنفيذية الانتقالية الموحدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والمصالحة الوطنية، محذرا من فرض عقوبات على المخربين المحتملين للعملية السياسية بليبيا.

وشدد البيان الأوروبي على ضرورة ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المناسب باعتبارها الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار والإصلاحات الاقتصادية اللازمة، بدءًا من توحيد جميع المؤسسات المالية.

وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاقية وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.