7 موارد يتكون منها جهاز «تنمية وحماية البحيرات» في القانون الجديد

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، على غالبية مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان.

ووضع القانون عدد من الأهداف الأساسية التي جاء التشريع من أجل تطبيقها والتي تتبلور حول حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية، وتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها.

ومن الأهداف أيضا، توحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.

وأنشأ القانون من أجل ذلك جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وحددت المادة الـ10 من القانون موارد الجهاز، والتي جاءت على النحو الآتي:

1- ما تخصصه الدولة من موارد عامة من المساهمات.
2- حصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3- القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة والمنح والإعلانات والهبات التي توجهها الاتفاقيات الدولية.
4- حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز في الأغراض الخاصة بحماية وتنمية البحيرات.
5- عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات الخاصة بالجهاز.
6- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد.
7- أي موارد اخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز.