رئيس الوزراء يكشف تفاصيل خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى
قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية، اليوم، لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد وعددا من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي إطار المحور الثاني من خطة تطوير العمران القائم، لتحقيق المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته إلى مشروع «سكن كل المصريين»، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال البدء الفوري في إضافة «مليون» وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات، ضمن خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار السعي لمنع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والحد منه، وكان توجيه الرئيس العمل في المدن القائمة القديمة، وتطوير المناطق غير المخططة أو العشوائية، ونوفر إسكان بديل لكل مستويات المواطنين، كي يجدوا مطلبهم ولا يلجأوا إلى البناء العشوائي أو دون ترخيص على أراض زراعية أو أملاك دولة.
وأضاف: «هذا المشروع مقسم إلى جزءين، الأول 500 ألف وحدة سكنية، تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 250 مليار جنيه، يتم تنفيذها داخل المدن القائمة، لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، ليتم إزالة عدد من هذه المناطق، ونعيد بناءها مرة أخرى، ونوفر سكنًا حضاريًا لائقًا لأهالينا في هذه المدن، ونغير وجه العمران المصري والمدن المصرية الذي كنا نعاني منه جميعًا، خلال العقود الماضية، وعرض مواقع المساحات الكبيرة من الأراضي التي تنفذ الدولة فوقها هذا المشروع العملاق الذي وجه الرئيس بأن يكون في 3 سنوات، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».
وأوضح مدبولي أنه يتم تنفيذ 177 ألف وحدة على الأرض، حيث بدأ المشروع من الشهر الماضي، وبالفعل بدأنا تنفيذ المواقع التي استلمتها الهيئة الهندسية، كما ندخل بقية الأراضي كي ننشئ 500 ألف وحدة جديدة، وعرض نماذج للتخطيط الذي يتم لهذه المناطق داخل المدن، وشكل المباني التي يتم بناؤها وفق طابع عمراني مميز لكل محافظة، وتنفيذ وحدات إسكان مناسب لكل المستويات، داخل المدن القديمة، لافتأً إلى أن هناك توجيهًا آخر من الرئيس بانشاء 500 الف وحدة جديدة بالإضافة إلى ما يتم حاليًا، ومع سهولة البدء في أماكن ومدن جديدة، بدانا بالفعل التنفيذ، وكلها مناطق سيتم التنفيذ فيها خلال أشهر قليلة، لتكون الوحدات متاحة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك عددًا من المعايير العلمية والأولويات لاستهداف المراكز الخاضعة للتطوير والتنمية، منها نسبة سكان ريف المركز من جملة سكانه، ونسبة فقراء ريفه، ونسبة الأميين من الأفراد الذين يصل عمرهم إلى 15 عامًا أو أكثر، وكذا نسبة الأسر المحرومة من خدمة المياه أوالصرف الصحى، ونسبة الأسر التى يرأسها إناث "معدل الإعالة"، مؤكدًا فى هذا الصدد أن سيتم العمل على تطوير وتنمية جميع مراكز الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الـ 50 مركزًا، المقرر البدء بتنميتها كمرحلة عاجلة، تُعد أكثر المراكز فقراُ، حيث إنها موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن عدد القرى التى تتضمها هذه المراكز تصل إلى نحو 1400 قرية، بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابعًا، ويصل إجمالى عدد المستفيدين داخل هذه المراكز إلى 18 مليون مستفيد، بحيث يتم تنفيذ أعمال تطوير بإجمالى استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، بمتوسط 3 مليارات جنيه لكل مركز.
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، متعددة فى أركانها، ومتكاملة فى ملامحها، حيث تتضمن العديد من التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بخدمات المرافق والبنية الأساسية، فإنها تتضمن كافة المشروعات الخاصة بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالكهرباء، والإنارة العامة، والطرق والنقل، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإقامة الوحدات الصحية، والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.
فيما تتضمن التدخلات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية، والعمل على زيادة التدريب والتأهيل المهنى لأهالى القري، ومشاركتهم فى بناء بيوتهم، وأعمال التطوير والتنمية المخطط تنفيذها، إلى جانب التوسع فى إقامة مشروعات ذات عائد اقتصادى، كما تتضمن التدخلات الاجتماعية، توفير سكن كريم، وتنفيذ العديد من برامج محو الأمية والتعليم، إلى جانب حملات توعوية، وثقافية، ورياضية، لقاطنى القرى والمراكز المستهدف تطويرها.
وعرض رئيس الوزراء نموذجا تفصيليًا للاحتياجات المطلوب تنفيذها بأحد مراكز المرحلة العاجلة، متخذًا مركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط كمثال، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للتدخلات المطلوب تنفيذها والتى تم حصرها تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وذلك لدعم وتطوير الخدمات المقدمة لقاطنى هذا المركز، لافتًا إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقومان بتنفيذ تلك المشروعات المطلوبة لأعمال التطوير، وفقًا وفقًا لخطط عمل وبرامج زمنية محددة للانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال، مؤكدًا أن التدخلات تشمل كذلك مشروعات تحسين مراكز تجميع الألبان، ومشروعات الرى الحديث.
كما استعرض رئيس الوزراء الوضع الراهن والمخطط الاستراتيجى للتنمية بأحد مراكز المرحلة العاجلة، فيما يتعلق بتطوير المنازل، والوحدات الصحية، والطرق الداخلية، وتبطين وتأهيل الترع، مشيرًا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالطرق الموجودة على جانبى الترع ورفع كفاءتها، وذلك منعًا لوجود أى نمو عشوائى على تلك الطرق.
وفى ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المشروع القومى لتطوير القرية المصرية يأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، ويُعد هو البطل الحقيقى فى تحمل فاتورة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لأن يشعر المواطن المصرى خلال السنوات القليلة القادمة بثمار هذا الاصلاح، لافتًا إلى أنه رغم الظروف شديدة القسوة وتحديات أزمة فيروس كورونا التى يمر بها العالم أجمع، ما زال الاقتصاد المصرى ضمن اقتصاديات قليلة على مستوى العالم يواجه تداعيات تلك الأزمة بصمود، وظل يحقق معدلات نمو ايجابية، اعتمادًا على ما تم تنفيذه من اصلاحات اقتصادية خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة المقبلة، هو الوصول بالمشروعات التنموية والخدمية لأكبر عدد من المواطنين، بما يسهم فى رفع مستوى جودة الحياة الخاصة بهم، قائلًا: "المشروع القومى لتطوير القرى المصرية رغم التحديات الهائلة التى تم ذكرها، حلم لازم نحققه"، مستعيرًا كلمة الرئيس السيسي، أننا ما زلنا نواجه تحديات كثيرة، وأن الدولة المصرية تعانى على مدار خمسين سنة ماضية من تحديات كبيرة، وأننا مدركون لحجم وطبيعة هذه التحديات، وأن كل ما يتم تنفيذه من جهود يُعد خطوة من ألف خطوة فى سبيل رفعة وتقدم وطننا الحبيب مصر.
