الاشتراطات البنائية.. دور نقابة المهندسين في المنظومة الجديدة
أصدرت وزارة الإسكان بعض الاشتراطات على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث تتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، مطالبة بتوحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط، ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمه على باقي المحافظات، وتحقيق الهدف المرجو من إعداد هذه المشروعات بالشكل الذي يسهل تطبيقه على أرض الواقع.
وكانت أهم البنود التي يجب مراعاتها أنه يجب التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، مطالبة بضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وتقليل السيارات الخاصة من أجل تقليل مشكلة الازدحام المروري بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
وأسند مجلس الوزارء مهمة الإشراف على التخطيط لوضع الشكل النهائي لمنظومة البناء لكليات الهندسة بالجامعات المختلفة التابعة للمحافظات، وكذلك نقابة المهندسين لما بها من خبراء ومهنسين قادرين على وضع مخطط شامل لاعادة ترسيم الدولة والحفاظ على شكلها.
وقال هاني ضاحى النقيب العام لمهندسين لـ"الدستور" أنهم سيعملون على تحقيق الانضباط العمراني خاصة أن المنظومة الجديدة ستسهم في استعادة الشكل الحضاري لمباني مصر، وفي الوقت ذاته تيسر على المواطنين استخراج تراخيص البناء، وستقدم النقابة كافة الدعم لوزارتي التخطيط والإسكان، للمساعدة بقوة في استكمال مسيرة النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا؛ فمن غير المعقول أن تدشن الدولة مدن جديدة على مواصفات عالمية تنافس بها كل الدول ويوجد بها مدن وقرى تفتقر للتنسيق.
وقال المهندس محمد عزب رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين، إن دليل التخطيط سيراعي ظروف كل محافظة والبنية التحتية بها، وذلك من خلال الجامعات والنقابات الفرعية لتنسق دليل للأنشطة، والذي يحدد نوعية الأنشطة التي تصلح في كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، وفي الاطار ذاته تُراعي معايير السلامة والبناء الاخاصة بالانشاء والتأسيس كي لا نقع مرة أخرى ضحية انهيارات العقارات كل يوم وخسارة الأرواح.
وأضاف لـ"الدستور" أيضًا أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، ومع الاشراف على تدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية.
