سيناريوهات عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في ظل «كورونا»

يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب نهاية الفصل التشريعي الأول، والذي ينتهي رسميًا 9 يناير 2021، وينتظر المجلس دعوة رئيس الجمهورية طبقًا للدستور لعقد جلساته.

وفي ظل وجود جائحة كورونا، هناك عدة اقتراحات تدرسها الأمانة لمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية؛ نظرًا لأهمية تواجد كل الأعضاء لحلف اليمين الدستورية ليبدأ ممارسة مهام العضوية رسميًا.

حلف اليمين افتراضيًا
كشفت مصادر برلمانية عن أن هناك عدة مقترحات، الأول كان حلف اليمين في جلسة افتراضية تتم عن طريق التواصل عن بعد؛ لتفادي انتشار جائحة كورونا.

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات صحفية له، إن أداء اليمين الدستورية عن بُعد لها موانع قانونية ودستورية، حيث إن الطبيعة الدستورية المصرية لا ترجح فكرة «الانعقاد الافتراضى»، مؤكدًا أن مجلس النواب المصرى يدرس كل البدائل المتاحة لتجنب اللجوء لهذا الخيار الذى قد يتعرض لبطلان من اللوائح الدستورية.

وأكد أمين مجلس النواب أن البرلمان من أكثر المؤسسات انضباطًا والتزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، موجهًا رسالة طمأنة للنواب والعاملين بالمجلس وللمواطنين من أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن السلامة للجميع.

حلف اليمين الجماعي
وجاءت ضمن الاقتراحات الخاصة بعقد الجلسة الافتتاحية في ظل جائحة كورونا، هو أن يتم أداء اليمين الدستورية بشكل جماعي.

وقال الأمين العام لمجلس النواب، ردًا على مقترحات البعض بحلف اليمين الجماعي، إن «الحكم في كل الاجراءات سيكون الدستور والقانون، مع كل الاحترام لكل الآراء، لأنه لا يجوز أداء أعضاء مجلس النواب اليمين القانونية، وهو القسم بشكل جماعى خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثاني لبرلمان 2021، بسبب وجود موانع لائحية وقانونية»، لافتًا إلى أن العضو يبدأ مارسة مهام العضوية بمجرد أداء اليمين الدستورية.

وأشار الأمين العام للبرلمان إلى أنه منذ 155 سنة برلمان والأعضاء تؤدى اليمين بشكل منفرد، منوهًا بأن السبب المانع والأهم؛ هو أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016 ذكرت أنه تتم تأدية اليمين بالنسبة للأعضاء عضوًا عضوًا.

تقسيم النواب على عدة جلسات تجنبًا للزحام

وجاءت أيضًا مقترحات أخرى لعقد الجلسة الافتتاحية وحلف اليمين للأعضاء في ظل الجائحة، بأن يتم عقد أكثر من جلسة سواء في نفس اليوم أو على عدة أيام بحيث يمكن تقسيم النواب فرديًا وقائمة أو أن يخصص كل يوم لنواب عدد من المحافظات، حتى لا يكون هناك تزاحم داخل قاعة الجلسة أثناء حلف اليمين.

ولفت الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إلى وجود عدة سيناريوهات لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، والمقرر انعقادها بعد تاريخ 9 يناير الجاري: طالما هناك وجود جائحة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا للتدابير المتفق عليها عالميًا من التباعد الاجتماعي ومن بينهما أيضًا عدم التجمعات إذًا هذا الأمر ينطبق على أي تجمع في المطلق، فهذا سوف يعيق عقد الجلسة بشكلها الطبيعي والمعتاد عليه العرف.

وأكد «فوزي» أن هناك عدة محددات دستورية يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها وتكون بمثابة ثوابت أساسية وقانونية، وهى ضرورة أن يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ما يجاوز نصف عدد الأعضاء يكونون حاضرين بالجلسة، ثانيًا قسم اليمين للنواب كافة أمام المجلس.

وتابع «ثالثًا هناك ضرورة لإجراء انتخابات في الجلسة لاختيار هيئة المكتب وهم الرئيس والوكيلين».

وذكر أن هذه المحددات لا بد وأن تتوافر ولذلك يكون الحل الأمثل لذلك هو أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن الآن، ويتم توزيع السادة الأعضاء على القاعة الكبرى وجميع القاعات الخاصة باللجان، بما في ذلك البهو الفرعوني، ويتم ربط هذه القاعات بشاشات كبرى.

وفيما يتعلق بحلف اليمين، اقترح أن يتم في عدة جلسات وبالتتابع، ويشترط في ذلك أن يحضر جميع النواب جميع الجلسات كشرط من شروط حلف عضو مجلس النواب أمام المجلس كافة، منوهًا بأن هذه الطريقة يتم تطبيقها فيما يتعلق بإجراء انتخابات هيئة المكتب.

وأضاف الفقيه الدستوري أن اقتراح عقد الجلسة الافتتاحية بطريقة الفيديو كونفرانس، ليس مستحيلًا، ولكن لعدم جاهزية المجلس لوجستيًا يصعب عقدها بنظام «عن بعد»، فالمجلس بحاجة إلى معدات وتدريبات مكثفة لعقد جلسة تجمع 600 نائبًا مما يجعل هناك مشقة.

وتنص المادة 276 من اللائحة على أن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وطبقًا لنص المادة يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعرف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.