«المهندسين» تنفى صلتها باستمارات زيادة المعاشات

نفت نقابة المهندسين، صلتها بما يتم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن استمارات منسوبة لنقابة المهندسين، مطلوب ملؤها ومنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لطلب زيادة معاشات نقابة المهندسين، مؤكدة أن هذه الاستمارة لا تمت بصلة للنقابة، وليست صادرة منها، وليس للنقابة علاقة بها نهائيا.

أكدت نقابة المهندسين ومجلسها الأعلى، على توافقها التام مع رغبة الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للزملاء المهندسين، أعضاء النقابة، ومنها المعاشات، وتم البدء فعلًا في تفعيل نظام الرعاية الطبية وتحويل تطبيقاتها لتكون إلكترونيا، لتوفير العناء الذي كان يلاقيه الزملاء، وخاصة زملاءنا كبار السن.

وأضافت: وتبذل النقابة ومجلسها الأعلى وهيئة المكتب، كل مساعيها لتقديم الأفضل واللائق من خدمات لأبناء النقابة الأعزاء، وهذه المهنة العريقة.

وأهابت نقابة المهندسين بالجميع عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التي تهدف للإثارة وعمل خلل في استقرار النقابة، لمحاولة عرقلتها عن تطبيق برنامج الإصلاح الذي بدأ ولا رجعة فيه لتصحيح المسار.. ويعمل من يروج لمثل هذه الشائعات على إيجاد بلبلة وفرقة بين مجلس النقابة وأعضائها المحترمين.

وأكد نقيب مهندسي مصر أن النقابة في حاجة ماسة، لتضافر كل الجهود، لرفع شأن النقابة ومهنة الهندسة، ولمن أراد أن يتقدم بأي أفكار بناءة تسهم في ذلك، فليتقدم بها ليكون معاونًا وبناءً لنقابته العريقة.

وأكدت على عدد من الحقائق ومنها ما تسدده النقابة للمهندسين وأسرهم المستحقين للمعاش (102.5) مليون جنيه شهريا، وإجمالي المنصرف سنويا للمعاشات (1.230) مليار جنيه، وإجمالي المنصرف على الرعاية الصحية حوالي (179) مليون جنيه سنويا، ليصبح إجمالي المنصرف (1.409) مليار جنيه سنويا، متابعة " إيرادات النقابة السنوية بعد تعويض خسائر ( 222) مليون جنيه عن فترة المجلس السابق في حدود (1.505) مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المطلوب من خلال الإشاعات المتداولة زيادة المعاش إلى (1800) جنيه شهريا للمهندس، أي نصل إلى مصروفات تعادل (2.767) مليار جنيه سنويًا، وهو ما يقرب من ضعف إيرادات النقابة الحالية).

وأضاف أن إيرادات النقابة عام 2020 تعرضت لظروف جائحة كورونا في انخفاض حجم الأعمال بمصر والعالم، وقدمت النقابة تعديلًا للقانون لتحسين الإيرادات، وتمت مناقشته والموافقة المبدئية عليه، وباقي الموافقة النهائية من مجلس النواب، مشيرة إلى أنه جارٍ عمل تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بالمعاشات.