مصر وفرنسا.. تنسيق استراتيجي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تحظى مصر وفرنسا بعلاقات استراتيجية على كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعابرة للحدود مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية التي لها تداعيات امنية وسياسية كبيرة على الأمن القومي الجانبين.

ولعبت مصر دورا كبيرا عبر علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها عبر البحر المتوسط، وما تمثله من تحديات امنية واجتماعية غير مسبوقة.

ونظرا لدور مصر الكبير في هذا الأمر، أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة في تصريحات له يناير 2020، أن مصر أدت دور مقدر لوقف موجات الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مشيرا إلى أن بلاده عانت فى عام ٢٠١٥ من موجات الهجرة عبر المتوسط عبر مصر وليبيا.

روماتيه أكد أن القاهرة سياسة اتخذت قوية منذ ذلك الحين لمنع الهجرة غير الشرعية من مصر وغيرها لأوروبا، ومنذ عام ٢٠١٦ فإن مصر تقوم بجهود هائلة للسيطرة على الحدود ومنع الهجرات غير الشرعية، خاصة أن مع وجود عصابات تقوم بالتهريب والاتجار بالبشر.

ورغم أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين إلا أنها لم تستغلهم في ابتزاز الدول الأوروبية كما تفعل تركيا، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استضافة مصر لحوالي 5 ملايين لاجئ، ورغم هذا انخفضت ميزانية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بصورة مستمرة ولم تحصل منها مصر على شيء مهم لمواجهة هذه الأزمة، ففي عام 2018 لم تتلق المفوضية إلا نصف الأموال اللازمة لمساعدة اللاجئين في مصر.

ورغم ذلك تشارك فرنسا في تمويل هذه المفوضية ودعمتها بـ33 مليون يورو في 2018 اعترافا منها بدورها في حل أزمة المهاجرين، وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان سابق لها أن متابعة وإدارة موضوعات الهجرة موضوع محل نقاش مستمر مع مصر، لاسيما من خلال الحوار الثنائي بخلاف الحوار متعدد الأطراف سواء عبر الاتحاد الأوروبي أو منظمات دولية أخرى.

وحظيت الجهود المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية بتقدير فرنسي أوروبي، فعلى سبيل المثل أسست الحكومة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في يناير 2017، والتي هي امتداد لمؤسسات سابقة موجودة منذ سنوات إلا أنه تم تحديثها وتطويرها لتلائم التحديات الحالية، حيث أصبحت تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية.

وتقديرًا لنجاح الدولة في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، قام الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على منحة بقيمة 60 مليون يورو من أجل تمويل مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر.

وتأكديا لأهمية هذه الجهود والتي لاقت دعما وترحيبا فرنسيا، أعلنت مصر في فبراير 2018 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعي من مياهها الإقليمية منذ عام 2016، رغم وجود مخاوف أوروبية سابقة من تحول مصر إلى دولة انطلاق للهجرة غير الشرعية.