«الشركات السياحية» تخاطب السعودية لإلزام الوكلاء الافتراضيين بالقوانين المصرية
أثارت تأشيرة الوكيل الافتراضي التي تم إصدارها قبل أيام أزمة من جانب الوكيل الافتراضي للمملكة العربية السعودية، بين شركات السياحة، لتعارض تلك التأشيرات مع نظام الباركود بالبوابة الالكترونينةً للحج والعمرة.
واعتبرت غرفة الشركات السياحية أن مثل هذه التأشيرات مخالفة للقوانين المصرية مما دفعها لمخاطبة اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة برئاسة مازن بن غازي، عن طريق لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، والمطالبة بوقف التعامل من خلال تأشيرات العمرة الصادرة من الوكيل الافتراضي.
وقالت غرفة الشركات السياحية في خطاب رسمي تم إرساله للجنة السعودية، إن تنظيم رحلات العمرة داخل السوق المصري تتم وفق ضوابط وقواعد تم إقرارها من قبل وزارة السياحة والآثار قبل بداية الموسم الماضي ١٤٤١هـ، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم ١٧٨٢ لسنة ٢٠١٩، والمتضمن إنشاء البوابة المصرية للعمرة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي قامت بها الجهات السعودية، بهدف ضبط السوق المصري بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمعتمرين وحفاظا على حقوقهم.
وتابعت غرفة الشركات السياحية من خلال لجنة تسيير الأعمال في خطابها - الذي حصلت الدستور على نسخة منه - "أن ضوابط العمرة المصرية لم تصدر حتى الآن، لذا فإنه على اللجنة السعودية إخطار شركات العمرة السعودية العاملة في السوق المصري بعدم العمل من خلال تأشيرات العمرة الصادرة من الوكيل الافتراضي، مؤكدة أن سفر المواطنين المصريين يجب أن يتم وفقا للتعليمات المذكورة بقرار مجلس الوزراء ولا يمكن السفر دون الحصول على باركود تنظيمي للمعتمر من خلال بوابة العمرة المصرية.
وحذرت الغرفة أي شركة سعودية يثبت قيامها بالتعامل بالتأشيرة الافتراضية، بأنه لن يسمح لها بالعمل في السوق المصري في موسم عمرة ١٤٤٢هـ، منوهة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة، تجاه الشركات المصرية المتعاونة معها.
