ضبطة قضائية لـ8 عاملين بـ«مرافق بور سعيد»
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتخويل 8 عاملين بمركز شبكات مرافق بور سعيد، صفة مأموري الضبط القضائي، بصفتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصهم.
وجاء ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 الصادر بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوي.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوي التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
