تعذيب واختفاء قسري.. كواليس ما يحدث للمعارضة التركية داخل أنقرة

قمع الرأي الآخر.. نهج انتهجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعاونيه لمنع محاولات الإدلاء بأي رأي من الآراء السياسية، ما جعل السياسيون يقعون تحت بطشه دون رحمة، ويكونون في مرمى نيران التعذيب والاختفاء القسري.

في يوليو، نقضت محكمة دستورية إدانات صادرة بحق ١٠ أكاديميين بتهمة "القيام بدعاية لتنظيم
إرهابي"، بسبب توقيعهم على عريضة سلام عام ٢٠١٦ تنتقد فرض حظر تجول، وتنفيذ عمليات
أمنية حتى إشعار آخر في جنوب شرقي تركيا، وبرئت ساحة مئات آخرين جرت محاكمتهم.

دعمهم للعريضة؛ وذلك في أعقاب صدور هذا القرار، في حين ظل آخرون يواجهون تهما برغم
قرار المحكمة الدستورية الذي خلص إلى أن التهم انتهكت حقهم في حرية التعبير.

وفي سبتمبر، أدين المهندس الغذائي والأكاديمي المفصول الدكتور بولنت شيك بتهمة "إفشاء
معلومات سرية"، وحكم عليه بالسجن مدة ١٥ شهرا بسبب سلسلة من المقالات فضحت وجود
مبيدات زراعية مسرطنة، وغير ها من السموم، في المنتجات الزراعية والمياه، ولم يكن قد بت، في
نهاية العام، في الاستئناف الذي قدمه ضد إدانته.

وظل رئيسان مشاركان سابقان لحزب الشعوب الديمقراطي هما صلاح الدين ديمرتاش وفيعن يوكسداغ قبعين في السجن، لإدانتهما بتهم لها صلة بالإرهاب استندت أساسا في غياب أدلة موثوق بها إلي الخطب العامة التي ألقاها، ووضع ٢٠ رئيسا منتخبا ينتسبون إلى الحزب المذكور رهن الاعتقال السابق للمحاكمة منذ انتهاء الانتخابات البلدية في مارس، علمًا أن الدولة عينت أمناء مكانهم"، وظل ١٨ منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة بحلول نهاية العام.

وفي سبتمبر حكم علي جنان كفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب الجمهوري في منطقه إسطنبول - الحزب المعارض الرئيسي- بالسجن مدة تسع سنوات وثمانية أشهر "لإهانتها الرئيس"، و"إهانة مسؤول يعمل في الشأن العام بسبب قيامه بمهامه"، و"تحريض النس على العداوة والكراهية"، و"بث دعاية لتنظيم إرهابي."

حرية التجمع
صدر حظر شامل على كافة التجمعات في مختلف المدن في شتى أنحاء البلاد بدون أي تقييم فردي للحاجة إلي هذه الإجراءات ومدى تنسبها، وفضت الشرطة بالعنف عددا من الاحتجاجات السلمية، وواجه العشرات من المحتجين السلميين تحقيقات، وعمليات مقاضاة جذائية، بتهم اشتملت على "القيام بدعاية لتنظيم إرهابي"، و"المشاركة في تجمع غير قانوني"، ومقاومة الشرطة".

ورفع أخيرا، في أبريل ٢٠١٩، حظر شامل وغير محدد المدة كانت قد فرضته محافظة أنقرة في
نوفمبر ٢٠١٧ على كافة المناسبات التي يقيمها أفراد "مجتمع الميم"؛ وذلك في أعقاب أمر صادر
عن المحكمة جرى بعده حظر إقامة المناسبات الفردية لتلك الجماعات.

وفرضت إدارة الجامعة التقنية للشرق الأوسط في أنقرة حظرا على مسيرة "الفخر" الطلابية في الجامعة في مايو، وفضتها الشرطة التي استخدمت القوة غير الضرورية والمفرطة.

وفي يونيو ٢٠١٩، أصدرت محافظة أزمير وأنطاليا ومرسين حظرا شاملا على إقامة مناسبات "أسبوع الفخر" وحظرت "مسيرة الفخر " في إسطنبول للسنة الخامسة على التوالي.

وفي مارس، حظرت السلطات إقامة مسيرة يوم المرأة العالمي في إسطنبول قبل حدوثها، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وغيره من ضروب القوة المفرطة، لتفريق الآلاف من المشاركين السلميين، وفي نوفمبر، هاجمت الشرطة في إسطنبول مئات النساء المحتجات اللاتي تجمعن للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي، وفتح تحقيق جنائي ضد ٢٥ للمشاركة في احتجاج في طريقك) في إزمير.

واستمرت مقاضاة طلاب الجامعات بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، ومن بينهم ٣٠ طالبًا من جامعة بوغازيتشي احتجوا سلميا على التدخل العسكري التركي في عفرين بسوريا، وأربعة طلاب من الجامعة التقنية للشرق الأوسط رفعوا راية تظهر رسما كاريكاتوريا للرئيس أردوغان أثناء حفل التخرج في الجامعة.

وقد تواصلت كلا عمليتي المقاضاة اللتين بدأتا في العام ٢٠١٨ في نهاية السنة وواجه ١٨ طالبًا وأحد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة المذكورة - المقاضاة مشاركتهم المزعومة في شهر مايو في "مسيرة
بموجب قانون التجمعات والمظاهرات بسبب الفخر" المحظورة حق العمل وحرية التنقل ١١٥٠٠٠ من أصل ١٢٩٤١١ عاملا في القطاع العام من ضمنهم أكاديميون، وجنود، وأفراد شرطة ومدرسون، وأطباء كانوا قد طردوا بصورة تعسفية بموجب مرسوم الطوارئ في أعقاب المحاولة الانقلابية التي جرت عام ٢٠١٦ - ممنوعين من العمل في القطاع العام، وخرموا من الحصول على جوازات سفر، وقد عانى العديد من العاملين وعائلاتهم العوز.

وصمة عار اجتماعية رهيبة تحدث لكل من يتم القبض عليه؛ إذ أدرجت أسماؤهم في المراسيم التنفيذية باعتبار أن لهم صلات بـ "تنظيمات إرهابية" وقد أجرت لجنة تحقيق أنشئت لمراجعة الاستئناف التي قدموها قبل أن يتمكنوا من المطالبة بمراجعة قضائية - تقييما لوضع ٩٨٣٠٠ طلب من أصل ١٢٦٣٠٠
طلب تلقته ورفضت ٨٨٧٠٠ طلب منها.

واستخدم مجلس القضاة والمدعون العامون قانونا اعتمد عام ٢٠١٨ (القانون رقم ٧١٤٥) يجيز الطرد من الخدمة العامة مدة ثلاث سنوات إضافية بناء على الأسس الغامضة نفسها للصلات المزعومة "بتنظيمات إرهابية"؛ وذلك لإقالة ما لا يقل عن ١٦ قاضيا و٧ مدعين عالمين خلال العام، وهذا ما أضعف أكثر استقلالية النظام القضائي ونزاهته.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر ورود أنباء موثوق بها حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي أورفا بشرق تركيا ذكر الرجال والنساء الذين اعتقلوا في مايو عقب وقوع صدام مسلح بين قوات
الأمن وحزب العمال الكردستاني المسلح على لسان محاميهم أنهم تعرضوا للتعذيب الذي شمل الصعق
بالصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية.

حالات الاختفاء القسري
عاود ستة رجل متهمين بإقامة صلات بحركة فتح الله غولن - كانوا قد اختفوا في فبراير، ويشتبه بأنهم وقعوا ضحايا للاختفاء القسري الظهور في حجز الشرطة بعد مرور خمسة إلى تسعة أشهر على اختفائهم ولم تقدم السلطات أي معلومات للرأي العام أو لعاثلاتهم حول الملابسات المحيطة باختفائهم أو كيف أن خمسة منهم وجدوا أنفسهم في شعبة مكافحة الإرهاب في مقر قيادة شرطة أنقرة، وواحدا في مقر قيادة شرطة أنطاليا، عقب انقضاء أشهر على اختفائهم وقد ذكرت أسر الرجل الستة بأن وزنهم قد نقص، وأنهم كانوا شاحبي الوجه وعصبيين، وحسبما ورد، لم يكشف الرجل النقاب عما حصل لهم خلال أشهر اختفائهم وعقب قضاء يومان في حجز الشرطة وضعوا جميعهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة بتهم الإرهاب، في أعقاب جلسات محاكمة جرت بدون علم محاميهم أو ذويهم.