المباني والأراضي الخاضعة للضريبة العقارية في قانون الضرائب الجديد 2020
أقر مجلس النواب في دور انعقاده الرابع، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون بمد مدة تحصيل الضرائب على العقارية المبنية دون زيادة قيمة الضريبة، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة التعديل على قانون الضريبة العقارية الجديدة إقرار ضريبة جديدة على المواطنين، كونها ضريبة قديمة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد، حيث كان يدفع المواطنون هذه الضريبة على العقارات المبنية، إلى شهر ديسمبر 2021 بدلا حتى 2020 وفقا لما كانت تطالب به الحكومة.
قانون الضرائب العقارية الجديد
وعلى الرغم من إصدار قانون الضريبة على
العقارات المبنية وإقراره عام 2008 تحت رقم 196 إلا أن كثير من المواطنين من أصحاب
العقارات والشقق يتعجبون كل عام من تحصيل الضريبة العقارية، ويتساءلون لماذا يتم فرض
صرائب عقارية جديدة على العقارات المبنية.
ويعد تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه
" العوايد " وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية.
المباني الخاصعة للضريبة العقارية
ووفقًا لتعديل الذي أقره مجلس النواب
على قانون الضريبة على العقارات المبنية تسرى الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة
على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة،
أو مشغولة على غير اتمام، وسواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة
بنفسه.
كما يعنى القانون أن كافة المبانى القائمة في الوقت الحالي خاضعة للضريبة أيا كان موقعها الجغرافى سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات.
الأراضي الخاصعة للضريبة العقارية
كما يتم فرض الضريبة العقارية أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة،
جراجات - مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع
الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات، إذا كان التركيب مقابل نفع أو أجر، أو كانت مؤجرة، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
