جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة تقيم دعوى لوقف قانون التظاهر
أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية في مواده.
الدعوى أقامتها جبهة الدفاع عن المؤسسات الدولة المصرية، وحملت رقم 12705 لسنة 68 قضائية، وقالت إن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريا، وأن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت.
وأكدت الدعوى على أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي، وأضافت أن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته.
