بدء فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية

بدأت اليوم بمدينة بالى الإندونيسية، فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 3- 6 ديسمبر الجارى، حيث افتتح الرئيس الإندونيسي سوسيلو يودويونو المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 159 دولة عضو بالمنظمة إلى جانب اليمن والتى سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالى الدول الأعضاء 160 دولة، بجانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب وممثلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.

وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر: إن هذا المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تكاد تعصف بالمجهودات التى تم بذلها على مدى الاثنى عشر عامًا الماضية.

وأعرب عبدالنور، بحسب بيان صحفي، عن أمله فى أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، ترأس الوزير اجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة حيث تتولى مصر حاليًا رئاسة المجموعة العربية، وقد ألقى كلمة اكد خلالها على ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نموًا خاصة المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضي موحد، سعيًا نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء لاسيما الدول النامية والأقل نموًا.

وأضاف عبد النور رئيس المجموعة العربية بالمؤتمر، أن عقد المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتى فى ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية فى بعض المواقف التفاوضية المتشددة لعدد من الدول فضلا عن التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، الأمر الذى تسبب فى تصلب المفاوضات التى تجرى فى إطار المنظمة لنحو اثنى عشر عامًا عقب جولة الدوحة 2001.

وأشار، إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للتأثير مستقبلا فى مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلى البعثات العربية فى جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربى المشترك فى منظمة التجارة العالمية.

ودعا إلى ضرورة تكثيف التعاون والإستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالى لاستغلالها فى طرح الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية.

وشدد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، على ضرورة تركيز إستراتيجية المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة على العمل على استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالأجندة التنموية التى تم إقرارها فى جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقا للإطروحات التى تقدمت بها الدول النامية آنذاك مع إعطاء الاولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل تقدما وذلك قبل النظر فى إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.

وأضاف، أن الإستراتيجية لابد أن تشتمل على استكمال المطالبة بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة ودون استثناء كمراقب فى منظمة التجارة العالمية بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للانضمام مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلى مبادئ الشفافية وفقا للمقترحات التى قدمتها المجموعة العربية فى هذا الخصوص عام 2011، بالإضافة إلى العمل من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بمنظمة التجارة العالمية والذى يعد أمرا ضروريا من أجل تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية فى عمل المنظمة.

ودعا المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية، إلى ضرورة السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على انضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية إنضمامها والتى تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة بإعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الاستمرار في المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون استثناء حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتجارية.

وقدم عبد النور التهنئة لليمن، لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتى بموجبها تصبح هى الدولة العربية الثالث عشر التى تنال عضوية المنظمة، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على تعزيز الجهود التى تبذلها المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بكافة الملفات والقضايا المثارة فى إطار المنظمة.

وأوضح عبد النور، أن الملفات التى لم يتم التوصل لإتفاق نهائى بشأنها تضم اتفاق تسهيل التجارة الذى لم يتم التوصل لإتفاق تام على صياغته على الرغم من أنه يعتبر متوازنا إلى حد كبير و صياغته لا تنطوى على أية التزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نموا، مضيفا أن مشروع الإتفاق قد نص على أحقية هذه الدول فى تصنيف التزاماتها والحصول على فترات انتقالية لتنفيذ بعضها وفقا لدرجة حساسيتها بالنسبة لها، على أن تقوم بتحديد الفترات التى تحتاجها بإرادتها المنفردة ودون أدنى تدخل من الدول المتقدمة، كما تم تخصيص القسم الثانى من مشروع الاتفاق لربط تنفيذ الدول النامية والدول الأقل نموا لإلتزامها بالمساعدات المالية والفنية والتى ستقدمها لها الدول المتقدمة والجهات المانحة مع حقها فى التحلل من تنفيذ هذه الالتزامات حال عدم تلقيها المساعدات الكافية فى هذا الخصوص.

وأشار إلى أنه بالنسبة لملف الزراعة فقد تم التأكيد على أهمية الأمن الزراعى للدول النامية والأقل نموًا، وتم مساندة مقترح مجموعة الـ 33 الخاص بتخزين السلع الزراعية لأغراض الأمن الغذائى بإعتباره من الوسائل التى من الممكن أن تساهم فى توفير مساحة للدول العربية النامية والأقل نموا لمواجهة تحديات الأمن الغذائى لديها.

أما فيما يتعلق بملف التنمية فقال الوزير إنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ الفقرة 44 من الإعلان الوزارى الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001 والذى أكد على أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر " دقة وفاعلية وقدرة على الإعمال" والذى أسفر عن الموافقة على إعداد مشروع قرار بتجديد الإستثناء الممنوح للدول الأقل نموا فيما يتعلق بملف الخدمات وهو الإستثناء الذى تم إقراره لأول مرة عام 2011، لافتًا إلى أنه قد تم لأول مرة أيضا إعداد مشروع قرار يمنح معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا فيما يتعلق بالأحكام المنظمة لقواعد المنشأ.

وأكد، أنه على الرغم من ذلك فإنه يجب على الدول العربية الإستفادة من مؤتمر هذا العام وبذل كل الجهد للعمل على محاولة الوصول لاتفاق بالبناء على لموضوعات التى تم التوصل لاتفاق بشأنها فى إجتماع الخبراء وممثلى الدول العربية والذى عقد فى جنيف فى الفترة 3 -4 من أكتوبر الماضى تحت إشراف منظمة الإسكوا، إلى جانب مناقشة كافة السبل للتوصل لاتفاق على الموضوعات التى لم يمكن التوصل لاتفاق بشأنها بعد.

من جانبهم، طالب وزيرا تجارة كل من الجزائر والسودان بضرورة تقديم الدول العربية أعضاء المنظمة المزيد من الدعم والمساندة للدول العربية الراغبة فى الانضمام للمنظمة، خاصة وأن مفاوضات الالتحاق بالمنظمة تستغرق فترات طويلة تتراوح بين عشر إلى عشرين عامًا.

وأكدت السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم فى جنيف أن البعثة المصرية فى جنيف تقدم العون والمساعدة لكل الدول العربية الراغبة فى الانضمام للمنظمة وعلى استعداد تام لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساندة الدول العربية فى إنجاز الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة .

واستعرض الاجتماع، الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري التاسع واعتماد مشروع البيان الوزاري الخاص بموقف الدول العربية تمهيدا لرفعه لسكرتارية المؤتمر الوزاري بالمنظمة .

وأشاد وزراء التجارة العرب بدور مصر فى قيادة المجموعة العربية خاصة جهود البعثة المصرية بجنيف بقيادة السفيرة وفاء بسيم في إدارة المفاوضات داخل المنظمة والحفاظ على مصالح الدول العربية .

كما ألقى وزير التجارة والصناعة كلمة فى اجتماع البنك الإسلامي للتنمية، أشاد خلالها بمجهودات المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية على ما تحقق من خلال تبني مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية. تلك المبادرة التي تهدف بصفة رئيسية إلى معاونة الدول العربية الأقل نموا على محاربة الفقر وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى الدفع بالعمل المشترك من أجل تحسين قدرات التجارة للدول العربية وتعزيز قدرة الجامعة العربية على قيادة عملية التكامل الإقليمي.

وقدم الوزير شكره إلى المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية لإستضافتهما أول اجتماع لمجلس إدارة هذه المبادرة، والذي عُقد بجدة خلال يومي 6 و 7 نوفمبر 2013، والذى تم خلاله الاتفاق على بدء خطة المسار السريع للبدء في تنفيذ المبادرة في حدود التمويل المتوفر حاليا وقدره 2 مليون دولار والذي سيغطي نشاطات التنفيذ على مدار عام واحد فقط، وهو ما يتطلب تشجيع الممولين في الإسهام بهذه المبادرة من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها.

وضم الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية كل من السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى المقر لأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف وهانى بسيونى رئيس المكتب التجارى بجنيف إلى جانب ممثلين لقطاع الاتفاقات التجارية.

ومن المقرر، أن يلقى منير فخرى عبد النور غدا كلمة مصر أمام المؤتمر كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة.