رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حكم قضائى فرنسى ضد حفيد مؤسس الإخوان اليوم

طارق رمضان
طارق رمضان

يواجه طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، حكمًا قضائيًا في إحدى التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تصدر محكمة فرنسية اليوم الجمعة، حكمها في إحدى القضايا التي يواجهها طارق رمضان، وذلك لاتهامه بالكشف عن هوية إحدى السيدات اللواتي اتهمنه بالاغتصاب.

وكان حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة، قد ذكر في كتابه «واجب الحقيقة»، الذي تم نشره في سبتمبر 2019، عن هوية إحدى السيدات اللواتي اتهمنه بالتحرش الجنسي، بينما يجرم القانون الفرنسي الكشف عن هوية ضحايا التحرش الجنسي.

من جانبه، طالب الادعاء بأن يدفع رمضان مبلغ 4 آلاف يورو، حسبما أفادت صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية.

ويأتي هذا بينما يواجه رمضان 5 اتهامات بالاغتصاب، آخرها كان منذ نحو أسبوعين، حيث اتهمت مونيا ربوج، طارق رمضان، باغتصابها خلال 2013 و2014.

كما أصرت ربوج على تقديم دليل دامغ يثبت صدق اتهاماتها لطارق رمضان، البالغ من العمر 58 عامًا، وتمثل الدليل في تقديمها ثوب أظهرت الفحوصات وجود آثار من رمضان عليه.

وتقدمت الضحية بشكواها ضده عام 2018، متهمةً إياه باغتصابها 9 مرات في الفترة من 2013 إلى 2014.

وأكدت العربية على أن شهادة ربوج، لعبت دورًا مهمًا في التهم الموجهة لرمضان، حيث تقدمت المرأة البالغة من العمر 47 عامًا بدعوى ضد رمضان في مارس 2018 تتهمه فيها باغتصابها 9 مرات في فرنسا ولندن وبروكسل.

يشار إلى أن طارق رمضان تم إيقافه منذ توجيه الاتهام له في 2 فبراير 2018، وأقر في 5 يونيو عقب شهادة ربوج بعلاقات معها ومع أخريات قدمن شهادات أيضًا.

يذكر أنه تم توجيه 4 اتهامات أخرى إلى رمضان في فبراير 2018، على خلفية شبهات باعتدائه جنسيًا على امرأتين أخريين عامي 2015 و2016، ثم خففت مؤخرًا الرقابة القضائية عليه، حيث يتحتم عليه إثبات الحضور مرتين شهريًا بمقر الشرطة.

كما يواجه حفيد حسن البنا اتهامات مماثلة بقضية اغتصاب موازية في جنيف عام 2018.

ويزعم رمضان، الممنوع بأمر قضائي من مغادرة فرنسا، في دفاعه عن نفسه أنه ضحية انتقام "عشيقاته" السابقات اللواتي يسعين بكل الوسائل إلى إيذائه.

وطارق رمضان هو أب لـ4 أطفال، وكان أستاذًا للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة "أكسفورد"، قبل أن يضطر للاستقالة من وظيفته مع ظهور اتهامات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية أواخر عام 2017.