«الري» تتعاون مع «الزراعة» لتطوير المزارع الإفريقية

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 27 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة  الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور مهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كل العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وجرى استعراض نتائج التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم، والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على ارض الواقع والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التى تصدر عن اللجنة التنسيقية وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الرى، وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان إلى دقة ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع وكلف القصير بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور عبدالعاطي، بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه على ارض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضة.

كما شدد الوزيران على ضرورة التنبيه على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقا.

كما تم عرض أهم ما تم تنفيذه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع في مساحة الرقعة المنزوعة بمنطقة سيناء وكذلك تم مناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة وكذلك أهم ما تم تنفيذه بخصوص منطقة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ.

وأثنى عبدالعاطي، على جهود فريق العمل من الوزارتين في تنفيذ التكليفات التي صدرت خلال الاجتماع الأخير وأشاد بالنتائج التي حدثت على أرض الواقع، وفي ذات السياق وجه السيد القصير الشكر بكافة العاملين بالوزارتين على الجهود المبذولة، كما أكد على اهمية التحول الرقمي الذي ساهم في تنفيذ الاجتماعات الدورية بشكل سهل وسريع وهذا من مزايا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.

وعرض مركز بحوث الصحراء رؤية لتطوير المراعي الطبيعية المصرية من خلال نثر البذور والتقاوي في مناطق سقوط الأمطار كنتيجة للتغيرات المناخية، وشدد القصير على أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد لتوقع أماكن تساقط الأمطار والاستفادة منها في تعظيم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية والرعوية.

وشدد القصير، على أهمية مشروع المراعي وتنميتها والتوصل إلى مقترحات تدفع هذا التوجه والاستعانة بالخبرات فى هذا المجال من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

وعرضت وزارة الري، رؤية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال التوسع في المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية وذلك في ضوء النتائج الكبيرة التي حققتها وزارة الزراعة في هذا الصدد، وأشاد وزير الري بجهود وزارة الزراعة في إنشاء وتطوير مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية والرغبة في التعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء نماذج على غرار النماذج الناجحة من المزارع الأفريقي المشتركة بمشاركة القطاع الخاص ورحب وزير الزراعة بالفكرة واقترح القصير تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في تنفيذ هذه المزارع.

وجرى استعراض رؤية تطوير زراعة قصب السكر في صعيد مصر باستخدام التقنيات الحديثة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العوائد الاقتصادية والاحتياجات المائية مقارنة بالمحاصيل التي تستخدم لذات الغرض مع دراسة الاحتياجات الخاصة بالدولة المصرية من السكر.

هذا وانتهى الاجتماع بتوجيه الشكر إلى المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، لبلوغه سن التعاقد مع الإشادة بجهوده في العمل بكل طاقته حتى آخر لحظة، كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم المسؤولين والمتخصصين من الوزارتين لمتابعة كلا من المزارع المصرية في إفريقيا، وكذلك دراسة أساليب تنمية المراعي، ولجنة أخرى لمتابعة الموقف التنفيذي في منطقة محطة المحسمة وأيضا موقف الزراعة في سيناء؛ على أن يتم متابعة تقرير كل لجنة في الاجتماع القادم.