«أبوطبيخ»: اللجان الفنية تواجه بعض الصعوبات في إتمام أعمال التصالح
قال الدكتور أحمد رأفت أبوطبيخ، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية، إن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة جريئة من الدولة، وذلك لمعالجة الصعوبات التى تواجه تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن مخالفات البناء.
وأضاف «أبوطبيخ» أن القانون ينص على إزالة الأعمال المخالفة، ولما كان هناك بعد اجتماعي وأمني في إزالة العقارات المخالفة فقد تم إصدار قانون التصالح ليسمح للمواطن بالتقدم بطلب التصالح على الأعمال المخالفة نظير مبالغ مالية يتم استخدامها في أعمال تحسين البنية الأساسية وجزء منها لأعمال تطوير العشوائيات.
وأوضح، أنه من واقع الاشتراك في تطبيق القانون، من خلال رئاسته للجنة الفنية بإحدى لجان التصالح بمحافظة الإسكندرية، يرى أنه مع بداية تنفيذ القانون كان هناك عدة صعوبات في التنفيذ، مما تسبب في إحجام المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، وقد تنبهت الدولة لبعض المشاكل وتم تعديل القانون لتلافي تلك الصعوبات، ومنها السماح للمهندسين الاستشاريين بإعداد ملف السلامة الإنشائية، وبذلك لم يعد الأمر مقصورًا على المكاتب الاستشارية مما أدى إلى زيادة أعداد المهندسين.
وأضاف أن تخفيض قيمة أسعار التصالح بنسبة كبيرة، في جميع المحافظات، أدى إلى إقبال على التصالح، بالإضافة إلى السماح بالتصالح الجزئي بأن تم السماح لمالك الوحدة، أو عدة وحدات، أو أدوار، بالتقدم بملف التصالح، والسماح بقبول جميع طلبات التصالح على أية مخالفة حتى وأن كانت من ضمن المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها وفقا للقانون، مثل التعدي على خط التنظيم، أو التجاوز على قيود الارتفاع وخلافه.
وأشار «أبوطبيخ» إلى أنه ما زالت هناك صعوبات تواجه اللجان الفنية في إتمام أعمال التصالح بالصورة المرجوة، بسبب وجود بعض مواد في القانون يجب إعادة النظر فيها وتعديلها حتى يؤدي القانون الغرض منه، في ظل تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعدم إزالة أي مبنى آمن ومشغول بالسكان، وهذه المواد على سيبل المثال يجب تعديلها في القانون للسماح بإتمام التصالح للعقارات الآمنة، بغض النظر عن مخالفتها لقيود الارتفاع.
واستكمل بأنه يجب تعديل القانون للسماح بإتمام التصالح للعقارات الآمنة إنشائيًا، لافتا إلى وجود صعوبة في توفير الاشتراطات المطلوبة للحماية المدنية والحريق وسلم الطوارئ للعقارات الزائدة عن سعه الأدوار.
ونوه إلى أنه يجب التنبيه على جميع جهات مستقبلي طلبات التصالح على أن المستند الدال على طلب تقنين الأرض المقام عليها العقار كافٍ لإتمام أعمال التصالح، ولا يتم الانتظار لحين البت في الطلب.
ويرى «أبوطبيخ» أن تطبيق القانون على الجميع، بدون أي استثناءات، سوف ينهي مخالفات البناء مستقبلا، وخاصة مع صدور اشتراطات بناء جديدة واضحة لا يتم التلاعب بها سواء من المواطن أو من منفذ القانون.
